للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أيامِ التشريقِ (١)، فيحرُمُ الوفاءُ به، ويُكفّرُ من لم يفعلْه (٢)، ويَقضِي غيرَ يومِ حيضٍ (٣).

ومن نذر ذبْحَ معصومٍ -حتى نفسه- فكفارَةٌ (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (أو أيام (٥) التشريق) (٦)؛ أي: نظرًا إلى ما هو الأغلبُ فيها، وإلا، فتقدم أنه يجوز صومُها عندم متعةٍ وقِرانٍ (٧).

* قوله: (ويقضي غيرَ يومِ حيضٍ).

قال ابن اللحام في القاعدة الثالثة والستين من قواعده الأصولية: (لو نذرت المرأةُ صومَ يوم الحيض بمفردِه، أو نذرَ المكلَّف صومَ يومٍ أَكَلَ فيه؛ فإنه لا ينعقدُ نذرُه. ذكره طائفة في كتاب الخلاف محلَّ وفاق، وفرقوا بينه وبين العيدِ؛ بأن الحيضَ والأكلَ منافيان للصوم لمعنًى فيهما، والعيدُ ليس منافيًا (٨) للصوم لمعنًى


(١) في "م": "أو أيام تشريق".
(٢) وقيل: نذر صيام أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد إن لم نُجِزْ صومَها عن الفرض، وإن أجزنا صومها عن الفرض، فكسائر الأيام. المحرر (٢/ ٢٠٠)، والإنصاف (١١/ ١٢٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٤ - ٣١٧٥).
(٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٤).
(٤) وعنه: يلزمه ذبحُ كبش. ونقل حنبل: يلزمانه -أي: الكفارة والكبش-. وعنه: "إن فعلته، فعليَّ كذا"، ونحوه، وقصد اليمين، وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشًا. الفروع (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، والمبدع (٩/ ٣٢٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٥).
(٥) في "ج" و"د": "وأيام".
(٦) في "أ": "تشريق".
(٧) منتهى الإرادات (١/ ٢٢٧)، وانظر: كشاف القناع (٣/ ١٠٠٦).
(٨) في "ج" و"د": "مناف".

<<  <  ج: ص:  >  >>