كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١ - باب أدب القاضي - ١ - فصل - ج: 7 - ص: 70

وثبوتُ شيءٍ عنده- ليس حكمًا به (١).

ــ

* قوله: ([و] (٢) ثبوت شيء عنده. . . إلخ) انظره مع قوله في فصل المفوضة من كتاب الصداق تبعًا لصاحب الفروع: (فدلَّ أن ثبوتَ سببِ المطالبةِ؛ كتقديرِه أجرةَ مثلٍ، أو نفقة، ونحوه (٣)، حكمٌ، فلا يغيره حاكمٌ آخَرُ ما لم يتغيرِ السببُ). انتهى (٤).

وقد حاول الشارح (٥) الجواب عن (٦) ذلك، حاصلُه: أن الفرق بين ثبوت شيء، وثبوتِ صفة شيء، وما هنا من (٧) ثبوت الشيء، وهو ليس بحكمٍ (٨) بصحته (٩)؛ كثبوت وقفٍ وبيعٍ وإجارة، وما هناك من ثبوت صفة شيء؛ كصفة عدالة، وأهليةِ وصيةٍ، فإنه حكم.

قال: (وكذا ثبوتُ سببِ المطالبة؛ كفرضِه مهرَ مثلٍ، أو نفقة أو أجرة -كما تقدم-). انتهى (١٠).

---

(١) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٩ - ٣٢٢٠)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٩٨)، والمبدع (١٠/ ٤٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٥).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٣) في "د": "أو نحوه".
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٢١٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٢١٩).
(٥) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٤).
(٦) في "ج" و"د": "من".
(٧) في "د": "في".
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "حكم".
(٩) في "أ" و"ب": "بصحة".
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٤).