كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١ - باب أدب القاضي - ٣ - فصل - ج: 7 - ص: 84

ومن ادَّعَى قِبلَ إنسانٍ شهادةً: لم تُسمع دعواهُ، ولم يُعْدَ عليه، ولم يحلَّف (١).

ومن قال لحاكمٍ: "حكمتَ عليَّ بفاسِقَين عمدًا"، فأنكرَ، لم يحلَّف (٢). وإن قال معزولٌ عدلٌ لا يُتَّهَم: "كنتُ حكمتُ في. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يُحلَّف) خلافًا للشيخ تقي الدين (٣).

* قوله: (ومن قال لحاكم: حكمتَ عليَّ بفاسقينِ عمدًا (٤)، فأنكر، لم يُحلَّف)؛ لئلا يتطرق المدعَى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق (٥).

---

(١) الفروع (٦/ ٤٠١)، والمبدع (١٠/ ٥٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٦).
(٢) وقيل: يقبل قول الحاكم بيمينه -أي: يُحَلَّف-. الفروع (٦/ ٤٠٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١١)، والمقنع (٦/ ٢٠٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).
(٣) قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص (١٤٧): وأما تحليفُ الشاهد، فقد تقدم، ومما يلتحق به: أنه لو ادعى عليه شهادة، فأنكرها، فهل يحلف، وتصح الدعوى بذلك؟ فقال شيخنا: لو قيل: إنه تصح الدعوى بالشهادة، لتوجه. . . فلو ادعى على رجل أنه شاهد له بحقه، وسأل يمينه، كان له ذلك.
ونقله عن شيخ الإسلام أيضًا: ابنُ مفلح في الفروع (٦/ ٤٠١)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (١٠/ ٥٥)، والفتوحي في معونة أولي النهى نقلًا عن الفروع (٩/ ٤١٥)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٦). وزاد في الفروع والمبدع: وذكره البهوتي في كشاف القناع مختصرًا. (وهو ظاهر نقل صالح وحنبل، قال: ولو قال: أنا أعلمها، ولا أُؤَديها، فظاهر، ولو نكل، لزمه ما ادعى به إن قيل: كتمانُها موجبٌ لضمان ما تلف، ولا يبعُد؛ كما يضمن من ترك الإطعام الواجب).
(٤) في "د": "عملًا".
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ١١٥ - ١١٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤ - ٣٢٢٥).