كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣٥ - كتاب القضاء والفتيا - ٢ - باب طريق الحكم وصفته - ج: 7 - ص: 89

ولا تُسمعُ دعوَى مقلوبةٌ (١)، ولا حِسْبةٌ بحقٍّ للَّه تعالى (٢)؛ كعبادةٍ وَحدٍّ، وكفارةٍ، ونذرٍ، ونحوِه (٣).

وتُسمعُ بينةٌ بذلك. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا تُسمع [دعوى] (٤) مقلوبةٌ)؛ كان يقول المدَّعَى عليه بدينار: أَدَّعي على (٥) هذا أنه يدَّعي عليَّ بدينار (٦).

* قوله: (وحَدٍّ)؛ أي: حدِّ زنى، أو شربٍ (٧)؛ بخلاف حدِّ القذف؛ فإنها تُسمع به؛ لأنه حقُّ آدميٍّ (٨).

---

(١) الفروع (٦/ ٤٠٣)، والإنصاف (١١/ ٢٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٧)، وفيه: (ولا تسمع الدعوى المقلوبة بأن يترافع اثنان إلى حكم، فيقول أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي على دينارًا -مثلًا-، فاستخلص له أنه لا حق له عليَّ. وسميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يعطي المدعى عليه، والمدعي في غيرها يطلب أنه يأخذ من المدعى عليه، فانقلب فيها القصد المعتاد.
(٢) في "ط": "بحق اللَّه تعالى".
(٣) وفي الرعاية: تسمع دعوى حسبة. التنقيح المشبع ص (٤٠٧)، وانظر: المبدع (١٠/ ٧٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٧).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "علي".
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٢١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٧).
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨١).
(٨) كما مَرَّ في باب القذف، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه حق اللَّه. منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٨)، وانظر: الفروع (٦/ ٩٦، و ٩/ ٨٤)، والإنصاف (١٠/ ٢٠٠ - ٢٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).