للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأُحضِرَ الخصمُ المذكورُ فيه باسمِه ونسبِه وحِليتِه، فقال: "ما أنا بالمذكور"، قُبِل قولُه بيمينه، فإن نَكَل: قُضِيَ عليه (١).

وإن أقَرَّ بالاسمِ والنَّسبِ، أو ثبت ببيِّنةٍ، فقال: "المحكومُ عليه غيري"، لم يُقْبَلْ إلا ببينةٍ: تَشهدُ أن بالبلدِ آخرَ كذلك -ولو ميتًا- يقَعُ به إشكالٌ، فيُتوقَّفُ حتى يُعلَمَ الخصمُ (٢).

وإن ماتَ القاضي الكاتبُ، أو عُزلَ: لم يَضُرَّ؛ كبيِّنةِ أصلٍ (٣).

وإن فُسِّق، فيَقدَحُ فيما ثبتَ عندَه ليحكُمَ به، خاصَّةً (٤).

ويَلزمُ من وصلَ إليه، العملُ به: تغيَّرَ المكتوبُ إليه، أَوْ لَا (٥): اكتفاءً بالبيِّنةِ. . . . . .

ــ

رجل صفتُه كذا وكذا أنه اقترضَ من هذا كذا) شرح (٦).

* قوله: (فيقدح)؛ أي: فهو يقدح؛ إذ الجملةُ الفعليةُ إذا وقعت جوابًا،


(١) الفروع (٦/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٢)، والمقنع (٦/ ٢٤٩) مع الممتع.
(٢) الفروع (٦/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٢)، والمقنع (٦/ ٢٤٩) مع الممتع.
(٣) وقيل: يضر؛ كما لو فسق، فيقدح فيما ثبت عنده ليحكم به خاصة. الفروع (٦/ ٤٣٥)، والمبدع (١٠/ ٢١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٨).
(٤) المحرر (٢/ ٢١٢ - ٢١٣)، والمقنع (٦/ ٢٥٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٥٨).
(٥) المصادر السابقة.
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>