كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣٥ - كتاب القضاء والفتيا - ٨ - باب موانع الشهادة - ج: 7 - ص: 261

-وهي تحتَه-، أو طلاقِها: قُبِلا (١).

ومن ادَّعَى على معتِقِ عبدَيْن: "أنه غصَبهما منه"، فشهد العتِيقانِ بصدقِه: لم تُقبَلُ؛ لَعْودِهما إلى الرقِّ. وكذا لو شهدا: "أن معتِقَهما كان -حين العتقِ- غيرَ بالغ"، ونحوَه، أو جَرّحا شاهِدَيْ حُرِّيَّتِهما (٢).

ــ

* قوله: (وهي تحته) إنما قيد الشهادة بالقذف؛ بكون أمهما تحته؛ لأنه إذا لم يكن أمهما تحته، يكون هناك (٣) [تهمة] (٤) توهم أنهما إنما شهدا عليه بالقذف؛ ليقع به (٥) الحدُّ عقوبةَ على طلاق أمهما؛ بخلاف الشهادة على طلاقها؛ فإنه لا يلحقه بقبولها عقوبةٌ.

* قوله: (لعودِهما إلى الرقِّ)؛ أي: لما يلزم من قبول شهادتهما عودهما إلى الرق (٦) (٧).

* قوله: (وكذا لو شهدا أن معتقهما كان حين العتق غيرَ بالغ) لعله ما لم تقترن شهادتُهما بما يؤكدها (٨)؛ كالتاريخ المعين لكون الإعتاق ما وقع إلا زمن صغر، فتدبر.

---

(١) كشاف القناع (٩/ ٣٣١٧).
وفي الفروع (٦/ ٥٠٢)، والمبدع (١٠/ ٢٤٣): احتمالان في المنتخب.
(٢) الفروع (٦/ ٥٠٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣١٦).
(٣) في "أ" و"ب" زيادة: "تهمة من جهة".
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(٥) في "ب": "يبته".
(٦) لعل أصوب من هذه العبارة: لأنه يلزم من قبول شهادتهما عودُهما إلى الرق.
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٠٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٣).
(٨) في "ج": "يؤكدهما".