كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢ - باب الإقرار بالمجمل - ١ - فصل - ج: 7 - ص: 374

أو ثوبٌ في مِنديلٍ، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابَّةٌ عليها سَرْجٌ، أو فَصٌّ في خاتمٍ، أو جِرابٌ فيه تمرٌ، أو قِرابٌ فيه سيفٌ، أو مِنديلٌ فيه ثوبٌ، أو دابةٌ مُسْرَجةٌ، أو سَرجٌ على دابةٍ، أو عمامةٌ على عبدٍ"، أو: ". . . دارٌ مفروشةٌ، أو زيتٌ في زِقٍّ (١) "، ونحوه: ليس بإقرارٍ بالثاني (٢)؛ كـ ". . . جَنِينٌ في جاريةٍ أو دابةٍ، ودابةٌ في بيت" (٣)، وكـ: ". . . المئةُ الدرهمِ التي في هذا الكِيسِ". ويَلزمانِه: إن لم يكن فيه (٤).

ــ

* قوله: (أو دابة مُسْرَجَة).

وقال في الإنصاف: (إقرار بهما بلا خلاف أعلمُه)، والمصنفُ تبعَ ما في التنقيح (٥)، لكن ينظر كلامه في التنقيح، مع قوله عما في الإنصاف: (بلا خافٍ أعلمه)، ولعله ظهر له ما في التنقيح بعدَ الإنصاف (٦).

* قوله: (ويلزمانه إن لم يكن فيه)؛ أي: فيما ذكر من البيت في الأولى،

---

(١) هو السقاء، جمعهُ للقلة أزقاقٌ، وللكثرة زِقاق، وزُقّان. مختار الصحاح ص (٢٧٣).
(٢) والوجه الثاني: يعتبر إقرارًا بالثاني. المحرر (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، والفروع (٦/ ٥٥٥ - ٥٥٧)، والمبدع (١٠/ ٣٧١ - ٣٧٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).
(٣) فهو ليس إقرارًا بالثاني. الفروع (٦/ ٥٥٦)، والمبدع (١٠/ ٣٧١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).
(٤) وقيل: لا يلزمانه إن لم يكن فيه. الفروع (٦/ ٥٥٦).
(٥) ص (٤٤٢) حيث قال: (ليس بإقرار الثاني).
(٦) لعل هذا وهم من المؤلف -رحمه اللَّه-؛ فإن المرداوي لم يقل هذا في الإنصاف، بل الذي قاله (١٢/ ٢٣٢): (فهو مقر بالأول، وفي الثاني وجهان. . .)، وأما قوله: (بلا خلاف أعلمه)، فهي في مسألة أخرى، وهي ما إذا أقر بدابة بسرج، أو دابة بسرجها، وذلك في (١٢/ ٢٣٥)، فهما مسألتان.