كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٣ - كتاب الجنائز - ٥ - فصل - ج: 2 - ص: 63

ما لم يُجعل مقبرةً، ويستحبُ جمعُ الأقارب، والبقاعُ الشريفة.

ويدفن في مُسَبَّلَة ولو بقول بعض الورثة، ويقدَّم فيها بسبق، ثم قُزعةٍ، ويَحْرمُ الحفرُ فيها قبل الحاجةِ، ويحرُمُ دفنُ غيرِه عليه حتى يُظَنَّ أنه صار ترابًا، ومعَه إلا لضرورة أو حاجة، وسُنَّ حجزٌ بينهما بتراب، وأن يُقدَّمَ إلى القبلة من يقدَّمُ إلى الإمام.

والمتعذرُ إخراجُه من بئر إلا متقطِّعًا ونحوَه. . . . . .

ــ

* قوله: (ما لم يُجْعل مقبرة) بأن يقول: جعلتها مقبرة.

* قوله: (ويستحب جمع الأقارب) في المقبرة الواحدة؛ لأنه أسهل لزيارتهم، وأبعد لاندراس قبورهم، ويستحب أيضًا ما كثر فيه الصالحون لتناله بركتهم (١).

* قوله: (ويحرم الحفر فيها)؛ أيْ: المُسَبَّلة.

* قوله: (ويحرم دفن. . . إلخ) إنما أعاد العامل؛ لأنه لو أسقطه، لأوهم أنه إذا ظن أن المدفون صار ترابًا جاز الحفر في المقبرة (٢) بغير حاجة؛ لأن "حتى" صارت غاية لكل من المعطوف، والمعطوف عليه، وليس كذلك، فتدبر!.

* قوله: (حتى يظن أنه صار ترابًا) أيْ: فإن ظن أنه صار ترابًا جاز نبشه، وأما الدفن عليه فإن كان ظنه مطابقًا للواقع جاز وإلا فلا، وعبارته توهم خلاف ذلك، لكن ما قدرناه يؤخذ من الشرح (٣) من موضع.

* قوله: (ونحوه) كَمُمَثَّلٍ به.

---

(١) انظر: الفروع (٢/ ٢٧٨)، شرح المصنف (٢/ ٤٩٩).
(٢) في "ج" و"د": "القبر".
(٣) شرح المصنف (٢/ ٥٠٠).