كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٧ - باب أهل الزكاة - ١ - فصل - ج: 2 - ص: 189

ومن فيه سببان أخذ بهما، ولا يجوز أن يُعْطَى بأحدهما لا بعينه، وإن أُعطي بهما وعُيِّن لكلِّ سبب قدرٌ وإلا كان بينهما نصفَين.

ويُجزِئ اقتصارٌ على إنسان، ولو غريمَه، أو مكاتبَه ما لم يكن حيلة.

ــ

وقد أشار شيخنا (١) إلى ذلك كله بقوله: "وتقدم أول الباب، ما ظاهره خلاف ذلك، وقد يتكلف الجمع بينهما"، انتهى.

* قوله: (ومن فيه سببان. . . إلخ) مراده بالمثنى مطلق الكثرة، فيشمل الثلاثة، وما يمكن أن يجتمع على حد: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} [الملك: ٤] الآية.

* قوله: (ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه) في الإطلاق نظر إذ هذا لا يضر في الفقر مع العمل والتأليف، ولا في المسكنة مع أحدهما.

* قوله: (على إنسان) لم يقل على واحد؛ [لعمومه في غير العقلاء، مع أنه قد تقدم (٢) أنه يشترط تمليك المعطَى.

* قوله: (ما لم يكن حيلة)] (٣) هذا كلام الإمام (٤)، قال القاضي (٥): مراد الإمام بالحيلة: أن يعطيه الزكاة على شرط أن يردها عليه من دينه، فلا يجزئه، لأن من شرطها التمليك الصحيح.

وقال الموفق (٦): تحصَّل من كلام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله لم

---

(١) شرح منصور (١/ ٤٣٢).
(٢) ص (١٨٥).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ج" و"د".
(٤) انظر: الفروع (٢/ ٦٢٠)، الإنصاف (٧/ ٢٨١).
(٥) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٦) المغني (٤/ ١٠٦).