كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب اللعان - باب ما يكون قذفا، وما لا يكون قذفا - ج: 2 - ص: 242

قال المزني: قد أثْبَتَ الحمْلَ ههنا، ولم يُثْبِتْه في المطلَّقةِ (١).

(٢٥٦٨) ولو قال: «لم تَزْنِ به، ولكنّها غُصِبَتْ» .. لم يُنْفَ عنه إلّا بلِعانٍ، فإذا الْتَعَنَ وَقَعَت الفُرْقَةُ.

(٢٥٦٩) ولو قال لابْنِ مُلاعَنَةٍ: «لسْتَ بابْنِ فُلانٍ» .. أُحْلِفَ ما أراد قَذْفَ أمِّه، ولا حَدَّ، وإنْ أراد قَذْفَ أمِّه حَدَدْناه، ولو قال ذلك بعد أن يُقِرَّ به الّذِي نَفَاهُ .. حُدَّ إن كانَتْ أمُّه حُرَّةً إن طَلَبَت الحَدَّ، والتَّعْزيرُ إن كانَتْ نَصْرانِيَّةً أو أمَةً.

قال المزني: قلت أنا (٢): قد قال في الرّجُلِ يَقُولُ لابْنِه: «لَسْتَ بابْنِي»: إنّه لَيْسَ بقاذِفٍ لأمِّه حتّى يُسْألَ (٣)؛ لأنّه يُمْكِنُ أن يَعْزِيَه إلى حَلالٍ (٤)، وهذا بقَوْلِه أشْبَهُ (٥).

(٢٥٧٠) قال الشافعي: وإذا نَفَيْنا عنه وَلَدَه باللِّعانِ، ثُمّ جاءَتْ بَعْدَه بوَلَدٍ لأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ أو أكْثَرَ ما يَلْزَمُه به نَسَبُ وَلَدِ المبْتُوتَةِ .. فهو وَلَدُه، إلّا أن يَنْفِيَه بلِعانٍ.

---

(١) الفقرة من كلام المزني من ز فقط، لا وجود لها في سائر النسخ.
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) كلمة: «لأمه» سقطت من ظ، وهي في ز ب س.
(٤) «عَزَيْتُه أَعْزِيه» لغة في «عَزَوْتُه أَعْزُوه»، بمعنى: نَسَبْتُه. «المصباح» (مادة: عزو).
(٥) اختلف أصحابنا في قول الزوج وقول الأجنبي على طريقين: فمنهم من قال: فيهما قولان نقلًا وتخريجًا: أحدهما - أن اللفظ صريح في القذف، ووجهه جريانُ العرف على الاطّراد بإرادة القذف بهذا اللفظ، والقول الثاني - أن هذا اللفظ ليس بصريح؛ فإنه ليس فيه تعرّض للزنا ولا لغيره، وهذا هو الأقيس، ومن أصحابنا من أقر النصين قرارَهما، وقال: إن كان القائل أبًا فهذا محتمل منه بتأويل تأديب الابن والتنديد عليه، وإن كان القائل أجنبيًّا ولم يكن أبًا فالمحمل الأظهر - وليس الأجنبي في محل التأديب - القذفُ الصريح، وهذا الطريق هو المذهب، قال إمام الحرمين: «واختيار المزني طرد القولين، وهذه عادته؛ فإنه يتشوف إلى تخريج القولين مهما اشتمل الكلام على نوعٍ من التردد». انظر: «النهاية» (١٥/ ٧٣) و «العزيز» (١٥/ ٥٩٩) و «الروضة» (٨/ ٣١٧).