كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب الرضاع - ج: 2 - ص: 303

بعد قَليلٍ أو كَثيرٍ ثُمّ أكَلَ حَنِثَ، وكان هذا أكْلَتَيْن، ولو أنْفَدَ ما في إحْدَى الثَّدْيَيْن ثُمّ تَحَوَّلَ إلى الأخْرَى فأنْفَدَ ما فيها كانَتْ رَضْعَةً واحدةً.

(٢٧١٧) والوُجُورُ كالرَّضاعِ، وكذلك السُّعُوطُ؛ لأنّ الرّأسَ جَوْفٌ (١).

(٢٧١٨) ولو حَقَنَ به كان فيها قولان: أحدهما - أنّه جَوْفٌ، وذلك أنّه يُفَطِّرُ الصّائمَ، والآخر - أنّ ما وَصَلَ إلى الدِّماغِ كما وَصَلَ إلى المعِدَةِ؛ لأنّه يَغْتَذِي مِنْ المعِدَةِ، وليس كذلك الحُقْنَةُ.

قال المزني: قد جَعَلَه بالحُقْنَةِ في مَعْنَى مَنْ شَرِبَ فأفْطَرَ، فكذلك هو في القياسِ في مَعْنَى مَنْ شَرِبَ اللَّبَنَ، قال المزني: وإذْ جَعَلَ السَّعوطَ كالوَجُورِ لأنّ الرّأسَ عنده جَوْفٌ .. فالحُقْنَةُ إذا وَصَلَتْ إلى الجوْفِ عندي (٢) بذلك أوْلَى، وبالله التوفيق (٣).

(٢٧١٩) وأدْخَلَ الشّافِعيُّ على مَنْ قال: «إنْ كان ما خُلِطَ باللَّبَنِ أغْلَبَ لم يُحَرِّمْ، وإنْ كان اللَّبَنُ أغْلَبَ حَرَّمَ» فقال: أرَأيْتَ لو خَلَطَ حَرامًا بطَعامٍ فكان مُسْتَهْلَكًا في الطَّعامِ أما يَحْرُمُ؟ فكذلك اللَّبَنُ (٤).

---

(١) «الوَجْرُ»: أن تُوجِرَ ماءً أو دواءً في وسط حلق صبي، و «الوَجُور» بفتح الواو: الدواء يصب في الحلق، ويقال: «أَوْجَرْت المريض إيجارًا، ووَجَرْته أَجِرُه»، و «سَعَطَه الدواءَ، وأَسْعَطَه» كلاهما: أدخله أنفه، «وقد اسْتَعَطَ»، و «السَّعُوط» بالفتح: اسم الدواء يصب في الأنف، و «السُّعوط» بالضم: مصدر. انظر: «المصباح» و «اللسان» (مادة: «وجر» و «سعط»).
(٢) «عندي» من ز ب س.
(٣) الأظهر عند الأصحاب أن الحقنة لا تثبت الحرمة؛ لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء، ولا يحصل به التغذي، وأما السعوط فهي كالوجور على المذهب؛ لأن الدماغ جوف التغذي كالمعدة، والأدهان الطيبة إذا حصلت في الدماغ انتشرت في العروق وتغذت بها كالأطعمة الحاصلة في المعدة، وقيل: فيه القولان كالحقنة. انظر: «العزيز» (١٦/ ٤١٧) و «الروضة» (٩/ ٦).
(٤) فيحرم على الأظهر، وفيه قول آخر: أنه لا يتعلق به الحرمة؛ لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم، والمسألة لها تفصيلات تراجع في موضعها من كتب الفقه. انظر: «العزيز» (١٦/ ٤١١) و «الروضة» (٩/ ٤).