كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب الحدود - باب حد الزنا والشهادة عليه - ج: 2 - ص: 454

(٣٢٢٠) وإنْ كان البِكْرُ نِضْوَ الخَلْقِ، إنْ ضُرِبَ بالسَّوْطِ تَلِفَ .. ضُرِبَ بإثْكالِ النَّخْلِ (١)؛ اتِّباعًا لفِعْلِ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ذلك في مِثْلِه.

(٣٢٢١) ولا يَجُوزُ على الزِّنا واللِّواطِ وإتْيانِ البَهائمِ إلّا أربعةٌ يَقُولُون: «رَأيْنا ذلك منه يَدْخُلُ في ذلك منها دُخُولَ المِرْوَدِ في المُكْحُلَةِ».

قال المزني: ولم يَجْعَلْ في «كتاب الشّهاداتِ» [ف: ٣٨١٧] إتْيانَ البَهائِمِ زِنًا، ولا في «كتاب الطهارة» [ف: ٤١] في مَسِّ فَرْجِ البَهِيمَةِ وُضُوءًا (٢).

(٣٢٢٢) قال الشافعي: فإنْ شَهِدُوا مُتَفَرِّقِين .. قَبِلْتُهم إذا كانَ الزِّنا واحِدًا.

(٣٢٢٣) قال: ومَن رَجَعَ بعد تَمامِ الشَّهادَةِ لم يُحَدَّ غَيْرُه، وإن لم تَتِمَّ شُهُودُ الزِّنا أربعةً فهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّون (٣).

---

(١) «الإثْكالُ والأثكول والعِثْكال والعُثكول»: هو العرجون الذي فيه أغصان الشماريخ التي عليها البسر والتمر، و «الجُذْمُور والعُرْجُون والإهان» أصل عودها الذي يَسْتَقْوِس إذا عَتَقَ يُشبَّه به الهلال إذا دق، و «المعثكل»: العذق ذو العثاكيل. «الزاهر» (ص: ٥٠٠).
(٢) الشافعي ذكر الزنا واللواط وإتيان البهيمة في سياق واحد، وجعل نصاب شهودها واحدًا، فأوهم أن اللواط وإتيان البهيمة تشاركان الزنا في عقوبته، وهذا ما فهمه عنه المزني، فلما وجد نص الشافعي في الشهادات بأن إتيان البهيمة ليس زنا وأن الواجب فيه التعذير، ذهب إلى أن نصاب شهوده أيضًا يجب أن يكون عدلين، والأصح المنصوص: لا بد من أربعة، وكذا الأظهر المنصوص أن العقوبة التعزير؛ لأن الطباع السليمة تأباه، ولا يوجد إلا نادرًا من الأرذال، ومثل ذلك لا يزجر عنه بالحد، وخُرِّج قول ثانٍ أنه الحد كزنا؛ لما ذكرنا من الاقتران بينهما في نص الشافعي، وبعضهم نظر إلى الاقتران بينه وبين اللواط فجعله مثله، وأورد فيه القولين في عقوبة اللواط: وأظهرهما - أنه كحد الزنا، والثاني - القتل محصنًا كان أو غير محصن. وانظر: «النهاية» (١٧/ ١٩٦) و «العزيز» (١٩/ ٩٥) و «الروضة» (١٠/ ٩٠).
(٣) هذا الأظهر المنصوص في القديم والجديد، وفيه قول ثانٍ مخرج أنهم ليسوا قَذَفة ولا يحدون؛ لأنهم جاؤوا شاهدين لا هاتكين. انظر: «العزيز» (١٩/ ١٦٠) و «الروضة» (١٠/ ١٠٨) وانظر الفقرة: (٣٨١٩).