كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب الشهادات [الثاني] - باب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز، ومن يشهد بعد رد شهادته - ج: 2 - ص: 673

قال المزني: وأكْرَهُها لأنّها تَشْغَلُ عن الصّلاةِ، وأنّها مِنْ اللَّهْوِ، ويُكْرَهُ اللَّهْوُ إلّا في ثلاثةٍ: لهْوِهِ بفَرَسِه، ولهْوِهِ بقَوْسِه، ولهْوِهِ بأهْلِه (١).

(٣٨٠٢) قال الشافعي: ومَن شَرِبَ عَصِيرَ العِنَبِ الذي عَتَقَ حتّى أسْكَرَ وهو يَعْرِفُها خَمْرًا رُدَّتْ شَهادَتُه؛ لأنّ تَحْرِيمَها نَصٌّ، ومَن شَرِبَ سِواها مِنْ المُنْصَفِ والخَلِيطَيْن فهو آثِمٌ، ولا تُرَدُّ شَهادَتُه إلّا أن يَسْكَرَ؛ لأنّه عند جميعِهم حَرامٌ.

قال المزني: كَيْفَ يَحُدُّ مَنْ شَرِبَ قَليلًا مِنْ نَبِيذٍ شَدِيدٍ ويُجِيزُ شَهادَتَه؟ (٢).

(٣٨٠٣) قال الشافعي: وأكْرَهُ اللَّعِبَ بالنَّرْدِ؛ للخبرِ.

(٣٨٠٤) وإن كان يُدِيمُ الغِناءَ، ويَغْشاه المغَنُّونَ، مُعْلِنًا .. فهذا سَفَهٌ يُرَدُّ به (٣)، وإن كان ذلك يَقِلُّ لم يُرَدَّ.

(٣٨٠٥) وأمّا اسْتِماعُ الحُداءِ ونَشِيدِ الأعْرابِ (٤) .. فلا بَأسَ به، قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- للشّرِيدِ: «أمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ شَيْءٌ؟»، قال: نعم، قال:

---

(١) الفقرة من كلام المزني من ز، ولا وجود لها في ظ ب س.
(٢) الفقرة من كلام المزني وردت هنا في ظ س، وهو موضعها الذي يناسبها، ووردت في ز ب عقب قول الشافعي: «واللاعب بالشطرنج … أخف حالًا» الفقرة: (٣٨٠١)، ثم إن الأصحاب الشافعية اختلفوا في مراد المزني بهذا الكلام، فمن أصحابنا من قال: المزني يختار أنه لا يُحدّ كما لا يفسّق، ومنهم من قال: بل يَختار أنه يُفسّق كما يُحدّ، والأصح المنصوص: يحد ولا يفسق. انظر: «النهاية» (١٩/ ٢٢) والعزيز» (٢١/ ٥٥٥) و «الروضة» (١١/ ٢٣١).
(٣) زاد في ز وهامش س: «شهادته».
(٤) «الحُداء» ويقال له: الحِداء»: ما ينشده الحادي خلف الإبل من رَجَز وشعر وغيره، والقياس فيه: «الحُداء»؛ لأن أكثر الأصوات جاءت على «فُعال»، مثل: «الرُّغاء، والثُّغاء، والخُوار، والجُؤار»، وقد جاء بالكسر مثل: «النِّداء، والغِناء». «الزاهر» (ص: ٥٥٦).