كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب المناسك - باب جزاء الصيد - ج: 1 - ص: 385

(٩٥٨) وكلُّ دابَّةٍ مِنْ الصّيدِ لم نُسَمِّها .. ففِداؤُها قِياسًا (١) على ما سَمَّيْنا فِداءَه منها، لا نَخْتَلِفُ.

(٩٥٩) ولا يَفْدِي إلّا مِنْ النَّعَمِ، وفي صِغارِ أوْلادِها صِغارُ أوْلادِ هذه.

(٩٦٠) وإذا أصابَ صَيْدًا أعْوَرَ أو مَكْسُورًا .. فَداه بمِثْلِه، والصّحيحُ أحَبُّ إليَّ، وهو قولُ عطاءٍ.

(٩٦١) قال: ويَفْدِي الذّكَرَ بالذَّكَرِ، والأنْثَى بالأنْثَى.

وقال في موضع آخَرَ: «ويَفْدِي بالإناثِ أحَبُّ إليَّ» (٢).

(٩٦٢) وإنْ جَرَحَ ظَبْيًا، فنَقَصَ مِنْ قِيمَتِه العُشْرُ .. فعليه عُشْرٌ مِنْ ثَمَنِ الشّاةِ (٣)، قال المزني: عليه عُشْرُ شاةٍ أوْلَى بأصْلِه (٤)، قال الشافعي: وكذلك إنْ كان النّقْصُ أقَلَّ أو أكْثَرَ.

---

(١) كذا في ظ ب، وفي ز س: «قياس».
(٢) يشير إلى إجزاء الأنثى عن الذكر، وللأصحاب فيه طرق: أصحها - أن المسألة على قولين: أحدهما - المنع؛ لأنهما مختلفان في الخلقة، وذلك مما يقدح في المثلية، وأظهرهما - الجواز كما في الزكاة، ولأن هذا اختلاف لا يقدح في المقصود الأصلي، فأشبه الاختلاف في اللون، والطريق الثاني - القطع بالجواز، والطريق الثالث - تنزيل النصين على حالين، إن أراد الذبح .. لم يجز؛ لأن لحم الذكر أطيب، وإن أراد التقويم .. جاز؛ لأن قيمة الأنثى أكثر، وقيل: إن لم تلد الأنثى .. جاز، وإن ولدت .. فلا؛ لأن الولادة تفسد اللحم. انظر: «العزيز» (٥/ ٢٥٦) و «الروضة» (٣/ ١٥٩).
(٣) كذا في ظ، وفي ز: «فعليه عشر ثمن الشاة»، وفي ب س: «فعليه العشر من ثمن»، والكل جائز.
(٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «بقوله»، وعلى كلا الوجهين ففيهما إشارة إلى أن المزني قاله تخريجًا على مذهب الشافعي، واختلف الأصحاب في ذلك، فقال الأكثرون: الأمر على ما قاله المزني؛ لأن كل الظبية مقابَل بالشاة، فيقابل بعضها ببعضها تحقيقًا للمماثلة، وهؤلاء رفعوا الخلاف وقالوا: إنما ذكر الشافعي القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكًا في ذبح شاة ويتعذر عليه إخراج العشر بقسطه من الحيوان، فأرشده إلى ما هو الأسهل، فإن جزاء الصيد على التخيير، ومنهم من جرى على ظاهر النص، وقال: الواجب عشر القيمة، وأثبت في المسألة قولين: المنصوص وما خرجه المزني. وانظر: «العزيز» (٥/ ٢٥٩) و «الروضة» (٣/ ١٦٠).