كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١ - باب ركني النكاح وشروطه - ٣ - فصل - ج: 4 - ص: 295

ولَا يملكُ به أن يزوِّجَها من نفسه (١)، ومقيَّدًا كـ: "زوِّجْ زيدًا" (٢).

وإن قال: "زوِّجْ، أو اقبل من وكيلِه زيدٍ، أو أحدِ وكِيلَيْه" فزوَّج، أو قَبِل من وكيلهِ عمرو: لم يصح (٣).

ويُشترط قولُ وليٍّ أو وكيلِه لوكيلِ زوجٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يملك به أن يزوجها من نفسه)، وهل الولي كذلك؛ [أيْ] (٤): ليس له أن يزوجها من نفسه، أو لا؟.

صاحب الإقناع (٥) على أنه كذلك، وهو مخالف لما في الإنصاف (٦)، فراجع شرح الشيخ عليه! (٧).

* قوله: (من وكيله عمرو) وكذا إذا زوج من زيد في مسألة الإطلاق؛ أعني: [ما] (٨) إذا قال له: زوج أو اقبل من أحد وكيليه المشار إليها هنا بقوله: (أو أحد وكيليه)، والعلة مختلفة؛ لأنها في الأولى المخالفة والثانية الإبهام في أصل التوكيل، وفيه أنه تقدم أنه يصح في مسألة الإطلاق، فما الفرق بينهما، فليحرر!.

---

(١) فإن فعل فهو كفضولي.
الإنصاف (٨/ ٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٢).
(٢) المبدع (٧/ ٤٠)، والإنصاف (٨/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٢ - ٢٤١٣).
(٣) الفروع (٥/ ١٣٧).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٥) الإقناع (٧/ ٢٤١٢) مع كشاف القناع.
(٦) حيث قال: (وأما ولايته بالشرع -كالولي والحاكم وأمينه- فله أن يزوج نفسه ولو قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال). الإنصاف (٨/ ٨٤).
(٧) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٢).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".