كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢٠ - كتاب الخلع - ج: 5 - ص: 8

بألفاظٍ مخصوصةٍ (١).

ويُباح لسوءِ عِشرةٍ (٢)، ولمبغِضةٍ: تَخشى ألا تُقيمَ حدودَ اللَّه -تعالى- في حقه (٣). وتُسنُّ إجابتهما: حيثُ أُبيح (٤)، إلا مع محبتِه لها: فيُسنُّ صبرُها، وعدمُ افتدائها (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (بألفاظ) متعلق بحال محذوفة لا بيكون محذوفة؛ لأنه من تتمة الحد؛ إذ لا يخرج الطلاق على عوض إلا به. فتدبر!.

* قوله: (ويباح. . . إلخ)؛ وقال الشيخ تقي الدين (٦): يجب [حينئذٍ] (٧). فالخلع باعتبار مجموع طلبه وإجابته تعتريه (٨) الأحكام الخمسة، والكل يؤخذ

---

(١) المبدع (٧/ ٢١٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٩).
(٢) المحرر (٢/ ٤٤)، والفروع (٥/ ٢٦٥)، والاختيارات الفقهية ص (٤٢٨).
(٣) المقنع (٥/ ٢٥٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٩).
(٤) الفروع (٥/ ٢٦٥)، والمبدع (٧/ ٢٢٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٩).
وفي الفروع والمبدع: (اختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء).
(٥) المبدع (٧/ ٢٢٠)، والاختيارات الفقهية ص (٤٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٩).
(٦) لم أجد القول بوجوب الخلع لزناها منسوبا لشيخ الإسلام -رحمه اللَّه- في مظانِّه، كالاختيارات والفروع والإنصاف وغيرها، لكن جرت عادتهم بذكر هذه المسألة في حكم الطلاق؛ حيث إن الرواية الظاهرة في المذهب استحباب الطلاق لكونها غير عفيفة، وهو الذي عليه أكثر الأصحاب، والرواية الأخرى: أنه يجب، وقال في المغني بعد ذكره هذا الموضع: (ويحتمل أن الطلاق في هذَين الموضعَين واجب)، وقال في الإنصاف: (وعنه: يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق اللَّه -تعالى-، قلت: وهو الصواب)، المغني (١٠/ ٣٢٤)، والإنصاف (٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، فلعله التبس على المؤلف -رحمه اللَّه-.
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) في "د": "تعتري".