كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢٠ - كتاب الخلع - ٢ - فصل - ج: 5 - ص: 18

-فلو لم تنتهِ حتى انهدمت، أو جَفَّ لبنها (١)، أو ماتت أو الولدُ- رَجَع ببقية حقه يومًا فيومًا (٢)، ولا يلزمُها كفالةُ بدلهِ أو إرضاعُه (٣)، ولا يُعتبر تقدير نفقةٍ ووصفُها، ويُرجَع لعُرْفٍ وعادةٍ (٤)، ويصح على نفقةٍ ماضيةٍ، ومن حاملٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو إرضاعه)؛ (أيْ: إرضاع بدله؛ لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية)، شرح (٥).

* قوله: (ومن حامل. . . إلخ) فيه أنها لا تملكها، وإنما هي للحمل على الصحيح من المذهب (٦)، نعم هذا ظاهر على القول الثاني من أن النفقة لها بسبب (٧) الحمل لا للحمل نفسه (٨)، فحرره!.

---

(١) رجع ببقية حقه، وقيل: يرجع بأجرة المثل.
الإنصاف (٨/ ٤٠٠ - ٤٠١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٧).
(٢) وقيل: يرجع به دفعة واحدة.
الفروع (٥/ ٢٦٩)، والمبدع (٧/ ٢٣٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٧).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨).
(٤) والوجه الثاني: يعتبر تقدير النفقة ووصفها.
الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
وانظر: المبدع (٧/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٨).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١١٢).
(٦) المغني (١١/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، المقنع (٥/ ٣٧٦) مع الممتع، الإنصاف (٩/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٨).
وقال في المبدع (٨/ ١٩٤) وهي اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وأصحابه.
(٧) في "د": "سبب".
(٨) وهو رواية عن الإمام أحمد -المصادر السابقة-، وانظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى =