كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٤ - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس - ١ - فصل - ج: 6 - ص: 89

فلو مات فيها: تعيَّنتْ ديةُ الذاهب (١). وإن ادَّعى جانٍ عَوده: حلف ربُّ الجناية.

ومتى عاد بحالِه: فلا أرشَ (٢)، وناقصًا في قدرٍ أو صفةٍ: فحكومةٌ (٣). ثم إن كان أخذ ديةً: ردَّها، أو اقتَصَّ: فلجانٍ الديةُ. ويَرُدُّها: إن عاد (٤).

ومن قُلِعَ سنُّه أو ظُفرُه، أو قُطع طرَفُه: كمارِنٍ، وأذنٍ، ونحوِهما، فردّه فالتَحَم، فله أرشُ نقصِهِ (٥).

ــ

* قوله: (في قدر) يخالف ما في الإقناع حيث قال: وإن عادت قصيرة، ضمن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ديتُها؛ كما لو كسر ثلثها. جزم به في الشرح. انتهى كلامه مع شيء من شرح شيخنا (٦).

---

(١) كشاف القناع (٨/ ٢٩٠١)، وفي المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع (٥/ ٤٩٥)، والإنصاف (١٠/ ٢٦): في السنن والظفر: هدر لا شيء له. وأما غيرها، فله الديةُ، أو القودُ حيث يُشرع، وقيل: ليس له إلا الدية.
(٢) المحرر (٢/ ١٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠١).
(٣) وقيل: إن عادت مائلة، أو يسيل منها الدم، فحكومة. وعنه: في الظفر خاصة يجب مع عوده على صفته خمسة دنانير، ومع عوده أسودَ عشرةُ دنانير. راجع: المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع (٥/ ٤٩٥)، والمبدع (٨/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠١).
(٤) المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع (٥/ ٤٩٥)، والمبدع (٨/ ٣١٩).
(٥) الفروع (٥/ ٤٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٠)، وفي المحرر (٢/ ١٢٩)، والفروع: لا قود هنا ولا دية، بل حكومة (أرش)، وهذا يصلى على كون المعاد طاهرًا، أما إن اعتبر نجسًا -ميتة كما قال المحرر- فالحكم هنا بقاء حقه على حاله، لا أنَّ له أرشَ نقصه.
(٦) كشاف القناع ومعه الإقناع (٨/ ٢٩٠١)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٣١٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٦).