كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٤ - باب القسمة - ٣ - فصل - ج: 7 - ص: 175

أو مَجْرَى مائِهِ، أو ضوئِهِ، ونحوِه: فتبطلُ؛ كما لو كان في إحداهما (١)، أو شائعًا -ولو فيهما (٢) -.

وإنِ ادَّعَى كلٌّ شيئًا: "أنه من سهمِه"، تحالَفا، ونُقِضتْ (٣).

ومن كان بنَى أو غرَس، فخرَج مستَحَقًّا، فَقُلِعَ، رجَعَ على شريكه بنصفِ قيمتِه، في قسمةِ تراضٍ فقط (٤).

ولمن خرج في نصيبه عيبٌ جَهِلَه إمساكٌ مع أَرْشٍ؛ كفسخٍ (٥).

ولا يَمنع دَينٌ على مَيْتٍ نَقْلَ تَرِكَتِه -بخلافِ ما يخرُجُ من ثلثِها: من معيَّنٍ موصًى به-. . . . . .

ــ

* قوله: (بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصًى به) هذا مخرَّجٌ على

---

(١) فإنها تبطل. التنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٨)، والمقنع (٦/ ٢٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦).
(٢) وقيل: لا تبطل في غير المستحق. وقيل بالبطلان للإشاعة في إحداهما خاصة. المحرر (٢/ ٢١٨)، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣).
(٣) الفروع (٦/ ٤٤٦)، والمبدع (١٠/ ١٤١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣).
(٤) وكذا في قسمة إجبار إن قلنا: إن القسمة بيع، وأطلق في التبصرة رجوعه. الفروع (٦/ ٤٤٦)، والمبدع (١٠/ ١٤١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣).
(٥) التنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٧٦) مع الممتع.