كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٢ - كتاب الصلاة - ٦ - باب النية - ج: 1 - ص: 278

وإن أحرم بفرض في وقتِه المتسع ثم قلبه نفلًا: صح مطلقًا، وكُره لغير غرضٍ، وإن انتقل إلى آخرَ: بطُل فرضُه، وصار نفلًا، إن استمر ولم ينوِ الثاني من أوله بتكبيرة إحرام، فإن نواه: صح.

ومن أتى بما يفسد الفرض فقط: انقلب نفلًا، وينقلب نفلًا ما بان عدمه كفائتة، فلم تكن. . . . . .

ــ

يستعمل بمعنى الآخر لغةً، وإلى هذا يشير كلام المحشِّي (١).

* قوله: (المتسع) فإن كان ضيقًا لزمه استئناف فرضه.

* قوله: (صح مطلقًا)؛ أيْ: سواء صلَّى الأكثر منها كثلاث من ظهر، أو اثنتين من مغرب، أو لا، وسواء كان انتقاله لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردًا، ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة، أو لم يكن له غرض صحيح، ووجه ذلك أن النفل يدخل في نية الفرض، أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته، وكما لو قلبه لغرض صحيح، وعنه: لا يصح أن يقلبه نفلًا لغير غرض صحيح (٢)، فتبطل الصلاة بذلك؛ لأنه أبطل عمله لغير فائدة.

* قوله: (بطل فرضه)؛ أيْ: الأول.

* قوله: (ومن أتى بما يفسد الفرض. . . إلى آخره) كما لو ترك القيام لغير عذر أو ترك رجل ستر أحد عاتقَيه، أو صلَّى في الكعبة، أو اقتدى بمتنفِّل، أو بصبي مع اعتقاد جوازه، أو شرب شيئًا يسيرًا، أو نحو ذلك، وهذا الكلام يدل بظاهره على أن له الإتمام مطلقًا، ولعل محلَّه ما لم يكن إمامًا، أو يضِق الوقت، بناءً على ما ذكروه

---

(١) حاشية المنتهى (ق ٤٣/ ب).
(٢) انظر: المغني (٢/ ١٣٥)، الفروع (١/ ٣٩٧)، الإنصاف (٣/ ٣٧٢).