كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب المكاتب - ج: 2 - ص: 740

عليه بقِيمَتِه يَوْمَ عَتَقَ، ورَجَعَ على السَّيِّدِ بما دَفَعَ، فأيُّهما كان له الفَضْلُ رَجَعَ به.

(٣٩٤٥) فإنْ أبْطَلَ السَّيِّدُ (١) وأشْهَدَ على إبْطالِها، أو أبْطَلَها الحاكِمُ، ثُمّ أدّاها العَبْدُ .. لم يَعْتِقْ، والفَرْقُ بَيْنَ هذا وقَوْلِه: «إنْ دَخَلْتَ الدّارَ فأنْتَ حُرٌّ»: أنّ اليَمِينَ لا بَيْعَ فيها بحالٍ بَيْنَه وبَيْنَه، والكِتابَةُ كالبَيْعِ الفاسِدِ، إذا فاتَ رَدَّ قِيمَتَه.

(٣٩٤٦) فإنْ أدّى الفاسِدَ إلى الوارِثِ .. لم يَعْتِقْ؛ لأنّه ليس القائلَ: «إذا أدَّيْتَها فأنْتَ حُرٌّ».

(٣٩٤٧) ولو لم يَمُت السَّيِّدُ، ولكنَّه حُجِرَ عليه أو غُلِبَ على عَقْلِه، فتَأدّاها منه .. لم يَعْتِقْ.

(٣٩٤٨) ولو كان العَبْدُ مَخْبُولًا .. عَتَقَ بأداءِ الكِتابَةِ، ولا يَرْجِعُ أحَدُهما على صاحِبِه بشَيْءٍ (٢).

(٣٩٤٩) ولو كانَتْ كِتابَةً صَحِيحَةً، فمات السَّيِّدُ وله وارِثان، فقال أحَدُهما: إنَّ أبِي كاتَبَه، وأنْكَرَ الآخَرُ وحَلَفَ ما عَلِمَ أنّ أباه كاتَبَه .. كان نِصْفُه مُكاتَبًا ونِصْفُه مَمْلُوكًا، يَخْدُمُ يَوْمًا ويُخَلَّى يَوْمًا، ويَتَأدَّى منه المقِرُّ

---

(١) زاد في ز ب: «الكتابة».
(٢) ظاهر ما نقله: أن العبد كان مخبولًا وقت العقد، فلا كتابة صحيحة أو فاسدة ولا تراجع، ويبطل معنى المعاوضة ويبقى مجرد التعليق فيعتق به، وروى الربيع هذه الصورة بهذه اللفظة، وقال: «يتراجعان بالقيمة»، وهذا يتضمن كونَ الكتابة الجارية مع المجنون كتابة فاسدة يتعلق بها التراجع عند حصول العتق، فعن ابن سريج وابن خيران: أن الحكم ما رواه الربيع على ما هو دأب الكتابة الفاسدة، وأن المزني أخطأ في النقل، وربما حمل ما رواه على ما إذا كاتب عبده كتابة صحيحة، ثم جن العبد فأخذ المال وهو مجنون، والصحيح الذي عليه الجمهور: ما نقله المزني، ونقلُ الربيع خطأ؛ لأن المجنون ليس من أهل العقد، وربما حمل على ما إذا كاتب عبده كتابة فاسدة ثم جن فأدى. انظر: «النهاية» (١٩/ ٣٦٦) و «العزيز» (٢٢/ ٦٠٨) و «الروضة» (١٢/ ٢٢٦).