(٢) كذا في ظ بتذكير الضمير، وفي ز ب س: «لأنها» بالتأنيث، ولعل كلمة «الخَزَف» فيها بالحروف المهملة على أنها «الحِرَف»، يريد حرف الحجر الواحد، و «الخزف»: الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ، وهو «الصلصال»، فإذا شوي فهو «الفخار». «المصباح» للفيومي. (٣) زاد في ب عقب الفقرة: «قال المزني: الشَّثُّ شَجَرَةٌ تكونُ بالحِجازِ»، والظاهر حذفه؛ لِمَا قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ١٢٧): «السماع (الشَّبُّ) بالباء، وقد صحَّفَه بعضهم فقال: (الشَّثُّ)، والشَّثُّ: شَجَرٌ مرُّ الطعم، ولا أدري أيدبغ به أم لا»، و «القَرَظُ»: ورق شجر السَّلَم، ينبت بنواحي تهامة، يُدبَغ به الجلود، يقال: (أديم مقروظ)، والذي يَجنِي القَرَظَ يسمى (قارظًا)، والذي يبيعه يسمى (قرّاظًا)، و «الشَّبُّ»: مِنْ الجواهِرِ التي أنبتها الله تعالى في الأرض، يُدبَغ به، يُشبِه الزاجَ. ثم إن الشافعي صوَّرَ المسألة بحالة انعدام التراب، واختلف الأصحاب في اعتبار هذه الحالة على ثلاثة طرق: أولها - الأخذ بظاهر النص، فلا يجوز استعماله مع وجود التراب، وفي جواز استعماله مع عدم التراب قولان، وهذه طريقة أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران، وثانيها - إلغاء الاعتبار بحالة انعدام التراب، وتخريج المسألة على قولين سواء وجد التراب أو انعدم، وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة، وثالثها - تخريج المسألة على ثلاثة أقوال: أظهرها: أن غير التراب لا يقوم مقامه مطلقًا، وثانيها: يقوم مطلقًا، وهو اختيار المزني، وثالثها: التفصيل، فيقوم عند عدم التراب، ولا يقوم عند وجوده، وهذه طريقة أبي الطيب، وعليه مشى الرافعي والنووي. انظر: «الحاوي» (١/ ٣١١) و «العزيز» (١/ ٣٢٣) و «الروضة» (١/ ٣٢). (٤) وذلك بإزالة عينه وطعمه، وكذا لونه ورائحته إذا سهل إزالتهما. (٥) كذا في ز ب س، وفي ظ: «في».