كتاب مختصر المزني - ت الداغستاني

كتاب البيوع - باب الخراج بالضمان والرد بالعيب - ج: 1 - ص: 440

أقولُ، إلّا أن يَتَطَوَّعَ السَّيِّدُ بدَفْعِ الجنايةِ أو قِيمةِ العَبْدِ إنْ كانتْ جِنايتُه أكْثَرَ كما يَكُونُ هذا في الرَّهْنِ.

قال المزني: قلت أنا (١): قولُه: «كما يَكُونُ العِتْقُ جائزًا» تَجْوِيزٌ منه للعِتْقِ، وقد سَوَّى في «الرَّهْنِ» بين إبطالِ البَيْعِ والعِتْقِ، فإذا جاز العِتْقُ في الجنايةِ .. فالبيعُ جائزٌ مِثْلَه (٢).

(١١٠٣) قال الشافعي: ومَن اشْتَرَى عَبْدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ، إلّا أن يَشْتَرِطَه المبْتاعُ، فيَكُونُ مَبِيعًا معه، فما جاز أن يَبِيعَه مِنْ مالِه .. جاز أن يَبِيعَه مِنْ مالِ عبدِه، وما حَرُمَ مِنْ ذلك .. حَرُمَ مِنْ هذا، فإن قال قائلٌ: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ باع عَبْدًا وله مالٌ .. فمالُه للبائعِ، إلّا أن يَشْتَرِطَه المبتاعُ» .. قال الشافعي: فدَلَّ على أنَّ مالَ العبدِ لمالِكِ العبدِ، والعبدُ

---

(١) «قلت أنا» من ب وهامش س.
(٢) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: القول في هذه المسألة عندي ما قاله الإمام الشافعي، والبيع لا يشبه العتق؛ لأن الحرية لا يمكن إبطالها، وفسخ البيع يمكن؛ لأن العبد إذا أعتق فجرت فيه الحرية لم يمكن رد حر إلى عبودية، وإذا بيع العبد فقد تملكه بائعه، ويجوز أن يرجع ملك العبد إلى بائعه، والجناية إذا جناها العبد إنما تكون في رقبته، والخيار لمالك العبد بين أن يفدي عبده بأرش الجناية، وبين أن يسلم عبده فيبيعه الإمام ويدفع من ثمنه أرش الجناية، فالعبد ملك لسيده وإن كان جانيًا، وللمجني عليه حق في رقبته، وليس لمالك العبد إبطال حق المجني عليه، فإذا دفع أرش الجناية من ثمن العبد أو من ماله لم يكن للمجني عليه معنى في رقبة العبد، وأما إذا امتنع من دفع أرش الجناية كان البيع باطلًا؛ إذ لو أجيز البيع كان في إجازة البيع إبطال حق المجني عليه الذي كان في عتق العبد الجاني، فإذا أعتقه لزمه الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية». انتهى كلام ابن خزيمة.
قال عبدالله: الأظهر من القولين الثاني، وترجيح المزني معارض لنص ترجيح الشافعي، ثم إن موضع القولين حيث الجناية الصادرة من العبد تقتضي المال متعلقًا برقبته، وباعه السيد قبل أن يختار فداءه وهو موسر، أما إن كان معسرًا .. فالبيع مفسوخ قولًا واحدًا، وإن كان المال متعلقًا بذمة العبد .. فصحيح قولًا واحدًا، وإن كانت الجناية الصادرة من العبد تقتضي قصاصًا ولا عفو .. فالمذهب: صحة البيع، وقيل بطرد القولين. انظر: «العزيز» (٥/ ٣٨٨) و «الروضة» (٣/ ٣٥٩).