(٢) كذا في ظ، وفي ب: «ولم يقبضه»، وفي ز س: «أو بهبةٍ ولم يقبضه». (٣) انظر: المسألة في (الفقرة: ٣٩١٣). (٤) كذا في ظ ب س، وفي ز: «فتفهموه إن شاء الله تعالى»، وللأصحاب في رهن المدبر طرق: أحدها - أنه على قولين مبنيين على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة، إن قلنا بالأول صح الرهن، وإن قلنا بالثاني لم يصح على الأصح، وهذه طريقة ابن سريج، والثاني - القطع بالمنع؛ لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن، ولا يقف على موته ليبيعه قبله، وهذا الطريق المذهب الأقرب إلى النص؛ لأنه قال: «ولو دبره ثم رهنه كان الرهن مفسوخًا»، قال إمام الحرمين: «المراد بالمفسوخ: الباطل، وهذا يعتاده الشافعي كثيرًا»، والثالث: القطع بجواز رهنه كبيعه، وهذا أبعد الثلاثة. وانظر: «النهاية» (٦/ ١٥٠) و «العزيز» (٦/ ٥١٩) و «الروضة» (٤/ ٤٦). (٥) كذا في ظ، وفي ز ب س: «مُرْيًا»، وقال إمام الحرمين في «النهاية» (٦/ ١٥١): «تقرأ (مُزًّا)، وهو بين شدة الخمر وحموضة الخل، وليس بمسكر على حالٍ، وتقرأ (مُرْيًا)»، قال: «وهذا بعيد؛ فإن الخمر لا يصير مُرْيًا»، قال عبدالله: «المُرْيُ» بضم الميم وسكون الراء وتخفيف الياء، هكذا ضبطه النووي في «التهذيب» تبعًا للجواليقي في كتابه في «لحن العوام»، وقال الجوهري في «صحاحه»: هو المُرِّيُّ بكسر الراء وتشديدها وتشديد الياء، قال: كأنه منسوب إلى المرارة، قال: والعامة تخففه، وهو أدم معروف يشبه الذي تسميه الناس الكامَخ.