(٢) كذا في ز ب س، ثم استدرك الهاء في س ليصير «الولادة»، ولعله كذلك فعل في ظ أيضًا، و «الولاد» بغير هاء: الحمل. انظر: «المصباح» (مادة: ولد). (٣) مسألة الأمة لها أربعة صور؛ أولها: أن يحدث الحمل بعد الشراء وينفصل قبل الرجوع، فحكمه ما ذكره، وثانيها: أن تكون حبلى عند الشراء والرجوع، فحكمه كما ذكره، وثالثها: أن تكون حبلى عند الشراء، وولدت قبل الرجوع، ففي تعدي الرجوع إلى الولد قولان بناهما الأصحاب على الخلاف في أن الحمل هل يعرف أم لا؟ إن قلنا: نعم - وهو الأظهر - رجع، وإن قلنا: لا، بقي الولد للمفلس، ورابعها: أن تكون حائلًا عند الشراء، حاملًا عند الرجوع، فقولان: أظهرهما عند الجمهور: يرجع فيها حاملًا. انظر: «العزيز» (٧/ ٢٣٤) و «الروضة» (٤/ ١٦٠).