(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «يقال لهم عبد بن زهرة»، وأيًّا كان فهذا غلط من المزني؛ لأن عبدَ بن زهرة لم يكونوا من بني عُذْرة، وإنما هم من قريش، وهم رهط عبدالرحمن بن عوف، قاله إمام الحرمين في «النهاية» (٨/ ٢٨٧). وانظر: «المعرفة» للبيهقي (٩/ ١١). (٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «حتى يؤخذَ». (٤) كذا في ظ ب س، وفي ز: «وأن ذلك ليس لأهل العامر»، وهذا الصواب الذي قاله الشافعي، والصواب من جهة الرواية عن المزني ما أثبته، وقد غلطه إمام الحرمين في «النهاية» (٨/ ٢٨٧). (٥) اقتصر المزني على هذا، وغلطه إمام الحرمين فقال في «النهاية» (٨/ ٢٨٧): «هذا كلام يستدعي جوابًا، والشافعي قال: والموات الذي للسلطان أن يقطعه كذا وكذا». (٦) قال النووي في زيادات «الروضة» (٥/ ٢٩٢): «النقيع: بالنون عند الجمهور، وهو الصواب، وقيل: بالباء الموحدة، وبقيع الغرقد بالباء قطعًا». (٧) كذا في ظ ب س، وفي ز: «حولهم». (٨) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٨/ ٢٨٨): «هذا مختلٌّ؛ فإن الشافعي قال: (فإنه قليل من كثير غيرُ مجاوز للقدر)، وقد يتجه تصويب المزني بأن نجعل (مجاوز) نعتًا لـ (كثير)، فنكسر الزاي، فيقال: من كثيرٍ مجاوزٍ للقدر».