(١) جامع الترمذي ت شاكر (٣٣٦٨) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ا. هـ وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٩٧٥) مختصرا وابن خزيمة» في التوحيد (١/ ١٦٠) -وعنه ابن حبان (٦١٦٧) - والحاكم (٢١٤، ٧٦٨ مختصرا) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ا. هـ وقال في الموضع الثاني: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ا. هـ وأعله النسائي بقوله: خالفه محمد بن عجلان فيه؛ ثم أسنده عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام ببعضه موقوفا، وقال هذا هو الصواب ا. هـ وفي العلل لأحمد -رواية ابنه عبد الله- خَالَفَهُ اللَّيْث بن سعد عَنْ بن عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ا. هـ ولعل الخطأ من ابن عجلان فقد تُكُلِّم في روايته عن المقبري، ثم إن الحارث قد توبع كما سيأتي مما يدل على أن روايته محفوظة. والحديث قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير (٨/ ٤١٥٠): إسناده صالح. وأصل الحديث في الجملة في صحيفة همام ا. هـ وصححه الألباني كما في هداية الرواة (٤٥٨٥) وظلال الجنة (٢٠٦) وشيخنا مقبل الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (١/ ٣٨٠) وقول الحاكم "على شرط مسلم"، فيه نظر: فرجاله وإن كانوا رجال مسلم إلا أنه لم يتحقق فيهم أن يروي لهم مسلم بهذا السياق في صحيحه. كما أن آخر الإسناد لا يلتقي بشيخ مسلم والله أعلم.