كتاب ري الظمآن بمجالس شعب الإيمان

المجلس الثاني والعشرون - الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب - ج: 6 - ص: 41

بعِزِّ عزيزٍ أو بِذُلِّ ذليلٍ، كما في المسند عن تَمِيمٍ الدَّارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ» وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، يَقُولُ: «قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الْخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِرًا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ» (١)

وفي المسند أيضا عن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ -رضي الله عنه-، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ، وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا» (٢)

فهذا كلَّه يزيد المؤمن إيمانًا وثباتا وطمأنينة.

[الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب]

والإيمان بأشراط الساعة هو من الإيمان بالغيب وقد نبَّه العلماءُ في هذا الباب:

على جملة من القواعد والضوابط التي ينبغي على المسلمين أن يتنبهوا لها؛ لأن الخوض في أشراط الساعة بغير علم يؤدي بالناس إلى فتنة عظيمة.

[ضوابط وقواعد في باب أشراط الساعة]

من هذه القواعد التي نبَّه عليها العلماء -وممن جمعها وتكلم عليها الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله- في كتابه "أحاديثُ أشراط الساعة وفقهُها". فمنها:

١ - أن هذا الباب بابٌ غيبيٌّ توقيفي:

---

(١) رواه أحمد (١٦٩٥٧)، والحاكم (٨٣٢٦)، وصححه على شرط الشيخين وتعقبه شيخنا الوادعي فقال: سليم بن عامر لم يخرج له البخاري في الصحيح وكذا صفوان بن عمرو ا. هـ وقال العلامة الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص ١٥٨): إنما هو على شرط مسلم فقط ا. هـ وهو ينطبق على سند الإمام أحمد وانظر "السلسلة الصحيحة" (١/ ٣٢).
(٢) رواه أحمد (٢٣٨١٤)، وابن حبان (٦٦٩٩، ٦٧٠١) والحاكم (٨٣٢٤)، وصححه على شرط الشيخين وتعقبه شيخنا الوادعي فقال: سليم بن عامر لم يرو له البخاري في الصحيح ومحمد بن شعيب بن شابور لم يخرجا له ا. هـ وقال العلامة الألباني في تحذير الساجد (ص ١٥٩): إنما هو على شرط مسلم فقط ا. هـ وهو ينطبق على سند الإمام أحمد. وصححه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (٣٣٦).