كتاب ري الظمآن بمجالس شعب الإيمان

المجلس الخامس والثلاثون - الصراط أحد من السيف - ج: 6 - ص: 338

أَحَدًا (١١٠)} [الكهف] من كان يرجو لقاء الله أي: من كان يرجو أن يرى الله يوم القيامة، ويدخل الجنة فعليه بإصلاح عمله في الدنيا، وإلا فالمرور على الصراط ليس بالأمر الهَيِّن.

الصراط أَحَدُّ من السيف:

وجاء أيضًا وَصْفُ الصراط بأنه أَحَدُّ من الموسى أو أحدُّ من السيف: كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ» (١)

وورد ذلك في بعض الأحاديث الضعيفة المرفوعة كما في حديث عائشة المتقدم قريبا وفيه «وَلِجَهَنَّمَ جِسْرٌ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ» (٢). وفي حديث الصور الطويل المشهور «وَيُضْرَبُ بِالصِّرَاطِ بَيْنَ ظَهْرَانَيِّ جَهَنَّمَ، كَحَدِّ الشَّعْرَةِ، أَوْ كَحَدِّ السَّيْفِ لَهُ كَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ» (٣). وفي شعب الإيمان للبيهقي -وضعفه- عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ عَلَى جَهَنَّمَ جِسْرًا أَدَقَّ مِنَ الشَّعْرِ وأحد مِنَ السَّيْفِ» (٤).

لكن صح عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ -رضي الله عنه- أنه قَالَ: «يُوضَعُ الصِّرَاطُ وَلَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الْمُوسَى فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَذَا، فَيَقُولُ: أُجِيزَ عَلَيْهِ مَنْ شِئْتُ» (٥)

---

(١) صحيح مسلم (١٨٣).
(٢) مسند أحمد (٤١/ ٣٠٢) رقم (٢٤٧٩٣). وإسناده ضعيف.
(٣) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١٠). من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وإسناده ضعيف. وانظر: فتح الباري (١١/ ٣٦٨)
(٤) شعب الإيمان (٣٦١)
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤١٩٥) وسنده صحيح. ورواه الحاكم في المستدرك (٨٧٣٩) من طريق المسيب بن زهير عن هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي عثمان، عن سلمان به مرفوعا. وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". وتعقبه الشيخ الألباني فقال: وفيه نظر، فإن هدبة بن خالد وإن كان من شيوخ مسلم، فإن الراوي عنه المسيب بن زهير لم أر من وثقه، وقد ترجم له الخطيب (١٣/ ١٤٩) وكناه أبا مسلم التاجر، وذكر أنه روى عنه جماعة، وأنه توفي سنة (٢٨٥)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد رواه الآجري في " الشريعة " (٣٨٢) عن عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة به موقوفا على سلمان. وإسناده صحيح، وله حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي ا. هـ وتوبع معاذ -وهو العنبري- على وقفه رواه أيضا أسد بن موسى -كما في الزهد (٦٦) له-، والحسن بن موسى -عند ابن أبي شيبة في المصنف -، وأبو نصر التمار -عند ابن أبي الدنيا -كما في البداية والنهاية ط هجر (٢٠/ ١١٠) - واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢٢٢١)؛ والأسود بن عامر -عند ابن الأعرابي في المعجم (١٨٢٧) - كلهم (أسد والحسن بن موسى والتمار، والأسود) عن حماد به موقوفا. وله حكم الرفع كما تقدم وانظر: السلسلة الصحيحة (٩٤١).