كتاب ري الظمآن بمجالس شعب الإيمان

المجلس الثاني والعشرون - ضوابط وقواعد في باب أشراط الساعة - ج: 6 - ص: 42

فيجب الاقتصار فيه على النصوص الشرعية في الاستدلال، فلا ينبغي أن يقال: "هذا من أشراط الساعة أو هذا من علاماتها" بغير دليل شرعي، بل يجب على المسلم الرجوعُ في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما حدَّث به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وصحَّ عنه حدَّثْنا به وعرفنا وعلى هذا فيجب التحقق من ثبوت النص الشرعي. وقد انتشر بين الناس أحاديثُ كثيرةٌ في أخبار الغيب وعلامات الساعة، فيجب على المسلم أن يجتنب الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة والأحاديث الضعيفة، ولا يستدل إلا بما صحَّ وثَبَتَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

٢ - كذلك يجب علينا أن نتحقق من معنى النصوص الشرعية:

فإذا تأكَّدْنا من أن هذا الحديث صحيحٌ وثابتٌ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجب أن نتأكد أيضًا من فقهه وكيف فسَّره العلماء. فمن أين نستقي فقه هذه الأحاديث؟ من كلام السلف، فنرجع إليهم وإلى كلامهم، ونستضيء به ونعرف ما المقصود بهذا الحديث؛ حتى لا يأتي إنسان مثلًا فيفسر لنا بعض آيات القرآن أو يفسر لنا بعض أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام- بأشياء من عنده ومن مخيلته حتى إن بعض هؤلاء قد خرجوا بكلام الله وبكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- عن دلالته الشرعية.

٣ - أن يكون تنزيلُ النصِّ على الواقعة عاريًا من التكلف:

إذ مما كَثُرَ في هذا الزمان أنه كلما حدثت فتنةٌ بَرَزَ لنا أناسٌ وقالوا: هذه أخبر عنها الله -جل وعلا- في قوله تعالى كذا أو جاء الخبر عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بكذا، فتجده يتكلَّفُ جدًّا في حمل النصوص وليِّ النصوص لينزلها على أمور الواقع، ظنًّا منه أنه بذلك يكون داعيًا إلى الله أو إلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا من الخطأ؛ ولهذا فإن الواجب في هذا الباب أن يُرجَع فيه إلى أهل العلم، ولا يحق لأحد أن يتكلم بلا علم ولا بينة وأن يفسر الحوادث بتكلُّفٍ كما في حادثة كورونا وغيرها مثلًا، فلا يحق لأحد أن يقول هذه أخبر عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويُنزِّلَ عليها بعض الأحاديث بلا علم وبلا بيِّنة وبلا بصيرة.

٤ - مراعاةُ ألفاظ الشريعة ودلالاتها: وهذا يتعلق بالمعاني أيضًا، فمثلا ورد في