(٢) صحيح رواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (١٣٥٧) -ومن طريقه الآجري في الشريعة (٨٩٥) - ويحيى بن سلام في تفسيره (١/ ٣١٨) وأسد بن موسى في الزهد (٦٦) وابن الأعرابي في المعجم (١٨٢٧) والآجري في الشريعة (٨٩٤) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٢٠٨، ٢٢٢١)، وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤١٩٥) "جملة الصراط" ورواه الحاكم في المستدرك (٨٧٣٩) من طريق المسيب بن زهير عن هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي عثمان، عن سلمان به مرفوعا. وقال: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ". وتعقبه الشيخ الألباني فقال: وفيه نظر، فإن هدبة بن خالد وإن كان من شيوخ مسلم، فإن الراوي عنه المسيب بن زهير لم أر من وثقه، وقد ترجم له الخطيب (١٣/ ١٤٩) وكناه أبا مسلم التاجر، وذكر أنه روى عنه جماعة، وأنه توفي سنة (٢٨٥)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد رواه الآجري في " الشريعة " (٣٨٢) عن عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة به موقوفا على سلمان. وإسناده صحيح، وله حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي ا. هـ قلت: وتوبع معاذ -وهو العنبري- على وقفه فقد رواه أيضا أسد بن موسى في الزهد، والحسن بن موسى -عند ابن أبي شيبة -، وأبو نصر التمار -عند ابن أبي الدنيا -كما في البداية والنهاية (٢٠/ ١١٠) - واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد؛ والأسود بن عامر -عند ابن الأعرابي- كلهم (أسد والحسن بن موسى والتمار، والأسود) عن حماد به موقوفا. وله حكم الرفع كما تقدم وانظر: السلسلة الصحيحة (٩٤١). والسياق للمروزي والزيادات للالكائي ومعه ابن الأعرابي في الثانية والثالثة والخامسة وللآجري الثانية والخامسة.