للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَلْ فِيهِ مَاءٌ؟ فَقَالَ: «إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ فِيهِ لَمَاءً، إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَيَرِدُونَ حِيَاضَ الْأَنْبِيَاءِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ فِي أَيْدِيهِمْ عِصِيٌّ مِنْ نَارٍ، يَذُودُونَ الْكُفَّارَ عَنْ حِيَاضِ الْأَنْبِيَاءِ» (١).

وهذا الأحاديث مفرداتها ضعيفة كما قال العلماء، وحسن الحديث بمجموعها جماعة من أهل العلم ومنهم: الحافظ المزي -رحمه الله- فقد قال صهره الحافظ ابن كثير -رحمه الله- -بعد أن ساق ماورد في الباب-: وقد أفتى شيخنا الحافظ المزي بصحته بهذه الطرق. (٢)

وكذلك صححه الشيخ الألباني -رحمه الله- (٣).

وقال الإمام عبد العزيز ابن باز -رحمه الله-: أسانيده ضعيفة، وفي بعضها إرسال، ولعلها تُحدث له أصلًا، فتكون من باب الحسَن لغيره ا. هـ (٤)

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: ولكن نعلم أن حوضه -صلى الله عليه وسلم- أعظم الحياض وأكثرها وارداً ا. هـ (٥)

وقال الحافظ -رحمه الله-: وَإِنْ ثَبَتَ فَالْمُخْتَصُّ بِنَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- الْكَوْثَرُ الَّذِي يُصَبُّ مِنْ مَائِهِ فِي حَوْضِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ نَظِيرُهُ لِغَيْرِهِ وَوَقَعَ الِامْتِنَانُ عَلَيْهِ بِهِ فِي السُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ا. هـ (٦)

وقال الحافظ أيضا: وَالْحِكْمَةُ فِي الذَّوْدِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- يُرِيدُ أَنْ يُرْشِدُ كُلَّ أَحَدٍ إِلَى حَوْضِ نَبِيِّهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ «أَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَأَنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ بِكَثْرَةِ مَنْ يَتْبَعُهُمْ» فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ إِنْصَافِهِ وَرِعَايَةِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ لَا أَنَّهُ يَطْرُدُهُمْ بُخْلًا عَلَيْهِمْ بِالْمَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَطْرُدُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الشُّرْبَ مِنَ الْحَوْضِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ا. هـ (٧)


(١) رواه ابن أبي الدنيا -كما في البداية والنهاية ط هجر (١٩/ ٤٥٩) -. وابن مردويه في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير ت سلامة (٣/ ٢٤٣) - وفي إسناده من لا يعرف، وقال ابن كثير: حديث غريب.
(٢) البداية والنهاية ط هجر (١٩/ ٤٦٩)
(٣) سلسة الأحاديث الصحيحة (٤/ ١١٧) رقم (١٥٨٩).
(٤) مسائل الإمام ابن باز (ص: ٢٧٣) تقييد الشيخ عبد الله بن مانع.
(٥) الفصول في سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- (ص ٣٨٩)
(٦) فتح الباري (١١/ ٤٦٧)
(٧) المرجع السابق (١١/ ٤٧٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>