وراسلا أيضا السلطان غياث الدين - صاحب بلاد الروم -، وأخاه مغيث الدين طغرل شاه - صاحب أرزن الروم -.
ولما وصلت رسالتهما إلى الملك الظاهر أجابهما ونقض ما كان بينه وبين الملك العادل، وكانت الملك الظاهر في عمل (١) ماردين ضيعة يقال لها القرادى، أعطاه إياها صاحب ماردين (٥٤ ب) لما أصلح بينه وبين الملك العادل، فصارت في يد الملك الظاهر يستغلها.
فلما كانت هذه السنة، والملك العادل على سنجار أقطعها الملك العادل للملك الصالح محمود الأرتقى - صاحب آمد -، فجعل الملك الظاهر ذلك حجة في نقض ما بينه وبين الملك العادل، وأحضر فقهاء حلب عنده، وقال:
«ما تقولون في رجل حلف لرجل يمينا على أشياء، فحان أحد الرجلين في بعض تلك الأشياء، أينحل عقد تلك اليمين بتلك الأشياء أم لا؟».
فأجابوا «بأنه ينحل اليمين ويبطل حكمها».
فأظهر لهم صورة الحال، فأفتوه بأن اليمين قد بطلت، ولا يلزمه إذا نقض ما بينه وبينه حنث.
فأجاب الملك الظاهر مظفر الدين ونور الدين إلى الاتفاق معهما، وأجابهما سلطان الروم وأخوه إلى ذلك.
ثم أرسل مظفر الدين ونور الدين إلى الخليفة في أن يرسل رسولا في أمر الصلح، وأن يرحل الملك العادل عن سنجار.