للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال:

لما كنا بالقدس سنة ثمان وثمانين [٤٢٤] وخمسمائة كتب إليه سيف الدين (١) بن منقذ - نائبه بمصر - أن واحدا ضمن معاملة بمبلغ، فاستنضّ منها ألفى دينار، وتسحّب، وربما وصل إلى الباب، فتحيّل وتمحّل وكذب، فجاء من أخبر السلطان أن الرجل بالباب، فقال: " قل له: ابن منقذ يطلبك، فاجتهد ألا تقع في عينه "، فعجبنا من حلمه وكرمه بعد أن قلنا: قدم الرجل إلى حتفه بقدمه.

وذكر أنه حوسب صاحب ديوانه (٢) فكانت سياقة (٣) الحساب عليه سبعين ألف دينار [باقية عليه] (٤)، فما طلبها ولا ذكرها، وأراه أنه ما عرفها، على أن صاحب الديوان ما أنكرها، ثم لم يرض بالعطلة له فولاّه ديوان جيشه.


(١) كذا في الأصل، وهو عند العماد (الروضتين، ج ٢، ص ٢١٨): «سيف الدولة».
(٢) حدد العماد (الروضتين، ج ٢، ص ٢١٨) - وهو المرجع المنقول عنه هنا - السنة التي حدثت فيها هذه الحادثة، قال: «ومما أذكره له في أول سفرتى معه إلى مصر سنة اثنتين وسبعين أنه حوسب صاحب ديوانه. . . الخ».
(٣) يفهم من النصوص في مراجع العصرين الأيوبى والمملوكى أن «السياقة» تعنى كشوف الحساب الختامى أو الميزانية العامة، فقد ورد في: (النويرى: نهاية الأرب، ج ٨، ص ٢١٣ - ٢١٤) عند كلامه عن مباشرة الخزانة: «فالعمدة فيها على العدالة والأمانة، لأن خزائن الملوك في هذا العصر لسعتها وكثرة حواصلها وعظم ذخائرها لا تنضبط بسياقه، فإنه لو طولب كاتب الخزانة بعمل سياقة لحواصلها عن سنة احتاج إلى أن ينتصب لكتابتها سنة كاملة لا يشتغل فيها بغيرها. . . الخ»، ثم ذكر بعد ذلك الأمور التي يحتاج إليها مباشر الخزانة عند عمل السياقة، وجاء في (ابن طباطبا: الفخرى، ص ٢٢): «علم السياقة والحساب لضبط المملكة وحصر الدخل والخرج»، وفى (ص ١١١)، أنه في عهد عبد الملك بن مروان «نقل الديوان من الفارسية إلى العربية، واخترعت سياقة المستعربين»
(٤) أضيف ما بين الحاصرتين عن العماد (الروضتين، ج ٢، ص ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>