كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب

الجزء الأول - ذكر البيعة بالخلافة للمقتفى لأمر الله بن المستظهر بالله - ج: 1 - ص: 69

فحكى عن كمال الدين (١) أنه قال: «لما حضرت الديوان قيل لى: «تبايع أمير المؤمنين؟» فقلت: «أمير المؤمنين عندنا بالموصل (٢)، وله في أعناق الخلق بيعة متقدمة». وطال الكلام وعدت إلى منزلى، فلما كان الليل جاءتنى امرأة عجوز سرا (٣)، فاجتمعت بى وأبلغتنى رسالة عن الخليفة المقتفى لأمر الله، مضمونها (٤) عتابى على ما قلت، واستنزالى عنه، فقلت: «غدا أخدم (٥) خدمة يظهر أثرها»؛ فلما كان الغد أحضرت (٦) الديوان، وقيل لى في معنى البيعة، فقلت: «أنا رجل فقيه قاضى، ولا يجوز لى أن أبايع لخليفة إلا أن يثبت عندى خلع المتقدم». فأحضروا الشهود وشهدوا عندى بالديوان بما أوجب خلعه، فقلت: «هذا ثابت لا كلام (٧) فيه، ولكن لا بد لنا في هذه الدعوة من نصيب، لأن أمير المؤمنين قد حصل له خلافة الله في أرضه، والسلطان فقد استراح ممن كان يقصده، فنحن بأى شىء نعود؟» فرفع الأمر إلى الخليفة فأمر أن يقطع عماد الدين زنكى صريفين (٨)

---

(١) هذا الحديث يرويه ابن واصل عن ابن الأثير، فقد ذكره الأخير مرويا عن أبيه حيث قال (ج ١١، ص ١٧): «حكى لى والدى عنه - أي عن كمال الدين -».
(٢) عند هذا اللفظ يبدأ الاتفاق ثانيه بين نصى (س)، (ك)، فان ص (١٢) من نسخة س تبدأ بهذين اللفظين: «عندنا بالموصل. . . الخ»، ويلاحظ هنا أيضا أن الخلاف لا زال واضحا بين نصى النسختين، فان ما هنا - أي نص ك - مفصل، وما في س ملخص عنه.
(٣) في (س): «شريفة»، وما هنا هو الصحيح لاتفاقه مع نص ابن الأثير وهو المرجع الذى ينقل عنه المؤلف هذا الحديث.
(٤) في (س): «تتضمن» وهذا مثل يدل على الطريقة التي يتبعها كاتب هذه النسخة عند الاختصار.
(٥) في (س): «أخدمه»، وما هنا هو الصحيح لاتفاقه مع ابن الأثير.
(٦) في (س): «أحضرت إلى الديوان»، وفى (ابن الأثير): «حضرت إلى الديوان».
(٧) في (س): «لا كلام لأحد فيه ولا بد»، وما هنا يتفق ونص ابن الأثير.
(٨) في (س): «عبر نفس» بدون نقط، وصريفين - أو صريفون كما رسمها ياقوت - في سواد العراق في موضعين: أحدهما قرية كبيرة قرب عكبراء وأوانا على ضفة نهر دجيل والثانية من قرى واسط؛ أنظر (ياقوت: معجم البلدان).