للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ووردت من الفاضل كتب من بعض فصولها] (١):

" فصل: أما سور القاهرة فعلى ما أمر به المولى، شرع فيه وظهر العمل، وطلع البنا، وسلكت به الطريق المؤدية إلى الساحل بالمقسم (٢)، والله يعمر المولى إلى أن يراه نطاقا مستديرا على البلدين، وسورا (٣) بل سوارا يكون به الإسلام محلّى (٤) اليدين، مجلّى (٥) الضدين، والأمير بهاء الدين قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله، لازم لما يعنيه بخلاف أمثاله، قليل التثقيل مع حمله لأعباء التدبير وأثقاله.

" فصل: في معنى نقل القضاء عن شرف الدين بن أبى عصرون [لما ذهب بصره] (٦) إلى ولده محى الدين: لن يخلو الأمر عن قسمين، والله يختار للمولى خيرة الأقسام، ولا ينسى له هذا التخرج الذى لا يبلغه ملك من ملوك الإسلام: إما إبقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشورته وفتياه وبركته (٧)، ويتولى ولده النيابة، ويشترط عليه (٨) المجازاة لأول زلة، وترك الإقالة لأقل عثرة، فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على اكتساب الأخلاف


(١) أضيف ما بين الحاصرتين عن (الروضتين، ج ٢، ص ٢) وإضافته ضرورية إذ بدون هذه الجملة يفهم أن الفصول التالية هى من نفس الخطاب السابق، والذى يفهم من الروضتين أن الخطاب الأول الخاص بأولاد السلطان أرسل في ذى الحجة سنة ٥٧٣ هـ‍، وأن الحديث عن السور وغيره فصول من خطاب آخر أرسله الفاضل في أوائل سنة ٥٧٤ هـ‍.
(٢) انظر ما فات ص ٥٢، هامش ٢
(٣) أنظر ما فات هنا، ص ٥٢ - ٥٣
(٤) الأصل: " محلا ".
(٥) الأصل: " مجلا "، والروضتين: " محلأ ".
(٦) الزيادة عن: (الروضتين، ج ٢، ص ٢) وعن هذا الموضوع أنظر ما فات هنا ص ٤٩ - ٥١
(٧) الأصل: " ويزكيه "، والتصحيح عن الروضتين.
(٨) في الروضتين: " عليهما ".

<<  <  ج: ص:  >  >>