كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب

الملاحق - (٤) صورة العهد الصادر عن ديوان الإنشاء ببغداد بتولية صلاح الدين ملك مصر وأعمالها، والصعيد الأعلى، والاسكندرية وما يفتحه من بلاد الغرب والساحل، وبلاد اليمن وما افتتحه منها، ويستخلصه بعد من ولايتها - ج: 3 - ص: 305

وأمره أن يجيب إلى الأمان من طلبه منه، ويكون وفاؤه مقترنا بما تضمّنه، غير مضمر خلاف ما يعطى به صفقة أمانه، ويجتنب الغدر وما فيه من العار، وإسخاط الملك الجبّار، قال الله عز وجل: ({وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ، وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ).}

وأمره بأن يأمر أصحاب المعاون بمساعدة القضاة والحكّام، ومعونتهم بما يقضى [بلمّ] شمل الصلاح في تنفيذ القضايا والانتظام، وأخذ الخصوم بإجابة الداعى إذا استحضر [وإلى] أبوابهم للإنصاف، والمسارعة إلى الحقّ الواجب عليهم من غير خلاف، قال الله تعالى: ({وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ.})

وأمره بالتعويل في المظالم وأسواق الرقيق ودور الضرب والحسبة على من يأوى إلى عفاف ودين، وعلم بأحكام الشريعة وصحة يقين، لا يخفى عليه ما حرّمه الله تعالى وأحلّه، ولا يلتبس على علمه ما أوضح إلى الحقّ الواضح سبله؛ وإلى من يتولى المظالم بإيصال الخصوم إليه، وإنصافهم كما أوجب الله تعالى عليه؛ واستماع ظلاماتهم، وإحسان النظر في مشاجراتهم، فإن أسفر للحقّ ضياء تبعه، أو اشتبه الأمر ردّه إلى الحكام ورفعه. و [إلى] الناظر في أسواق الرقيق بالاحتراز والإستظهار، وتعرية الأحوال من الشبه في امتزاج العبيد بالأحرار. لتضحى الأنساب مصونة مرعية، والأموال عن الثّلم محروسة محمية، وإلى من ينظر في الحسبة بتصفح أحوال العامة في متاجرهم وأموالهم، وتتبع آثار صحتهم في المعاملة واعتلالهم. واعتبار الموازين والمكاييل، وإلزام أربابها الصحة والتعديل؛ قال الله سبحانه وتعالى: ({وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ.})

وأن يعمل الجفن في تطهير البلاد، من كلّ مدخول الاعتقاد، معروف