كتاب العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية

الباب الخامس في شرائط الصلاة - القول في الكلام في الصلاة - ج: 2 - ص: 57

أحدهما: نعم، لعموم الخبر المذكور في الكتاب.

وأصحهما: وهو الذي أورده في "التهذيب": لا؛ لتقصيره وتضييعه خط نفسه، ورواية الصحيح مقيدة بما إذا صلى إلى السترة، والمطلق محمول على المقيد.

ولو وقف بعيداً من السترة فهو كما لو صلَّى لا إلى سترة.

ولو وجد الداخل فُرْجَةً في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصَّفِّ الثاني ويقف فيها؛ لتقصير أصحاب الصَّف الثاني بإهمالها، ذكره الشَّيْخُ أَبُو محمد.

وأما قوله: (فلا يكفيه أن يخط على الأرض) فاعلم أن إمام الحرمين نقل أن الشافعي -رضي الله عنه- مال إلى الاكتفاء بالخط في القديم، وروى في الجديد ذلك أيضاً، وحض عليه.

قال: وما استقر عليه الأمر أن الخط لا يكفي إذ الغرض الإعلام (١) وذلك لا يحصل بالخط، وهذا هو الذي ذكره في الكتاب، وقال: لا بد من شيء مرتفع، أو مصلى ظاهر ليقف المار عليه ليعدل عن حريم صلاته، وقد تعرض لما نقله عن "الجديد" متعرضون، لكن لم يثبتوه قولاً، واتفقت كلمة الجمهور على الاكتفاء بالخط [وقالوا (٢) إذا خط فليس لغيره أن يمر بينه وبين الخط] كما إذا استقبل شيئاً شاخصًا (٣)، فليكن قوله: (ولا يكفيه أن يخط) معلماً بالواو، لذلك فإن توهمت الجمع بين كلام الكتاب، وما ذكره الأكثرون، وقلت، إنهم وإن ذكروا استحباب الخط لم يذكروا أنه يمتنع به المرور، ويثبت للمصلي ولاية الدفع، فلعله وإن كان مستحبًا لا يفيد جواز الدفع، وحينئذ لا يكون بين قوله: (ولا يكفيه أن يخط) وبين ما ذكروه منافاة، وبتقدير أن يكون هذان الحكمان متلازمين، فإنما ذكروا الاستحباب فيما إذا لم يجد شيئاً شاخصًا فليحمل ما ذكره إمام الحرمين، والمصنف على ما إذا وجد فالجواب؛ أما الأول فممتنع نقلاً وحجاجًا، أما النقل فلأن صاحب "البيان" حكى عن المسعودي امتناع المرور، وولاية الدفع فيما إذا خط حسب ثبوتهما فيما إذا صلى إلى سترة، أو عصا.

---

(١) وقال جماعة: في الاكتفاء بالخط قولان للشافعي. قال في القديم "وسنن" حرملة يستحب ونفاه في البويطي لاضطراب الحديث الوارد فيه وضعفه. واختلف في صفة الخط فقيل: يجعل مثل الهلال، وقيل: يمد طولاً إلى جهة القبلة. وقيل: يمده يميناً وشمالاً، والمختار استحباب الخط وأن يكون طولاً قاله النووي. الروضة (١/ ٣٩٨، ٣٩٩).
(٢) سقط في ط.
(٣) قال النووي: وقال جماعة: من الاكتفاء بالخط، قولان للشافعي. قال في "القديم" و"سنن" حرملة: يستحب. ونفاه في "البويطي" لإضطراب الحديث الوارد فيه وضعفه. روضة الطالبين (١/ ٣٩٨).