للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَانَ عَلَى بَابِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:

عَلَى بَابِكَ الْمَعْمُورِ مِنَّا عِصَابَةٌ ... مَفَالِيسُ فَانْظُرْ فِي أُمُورِ الْمَفَالِيسِ

وَقَدْ قَنِعَتْ مِنْكَ الْعِصَابَةُ كُلُّهَا ... بِعُشْرِ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ لِابْنِ حَيُّوسِ

وَمَا بَيْنَنَا هَذَا التَّقَارُبُ كُلُّهُ

،

وَلَكِنْ سَعِيدٌ لَا يُقَاسُ بِمَنْحُوسِ

فَقَالَ لَوْ قَالَ: بِمِثْلِ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ، لَأَعْطَيْتُهُمْ ذَلِكَ، وَأَمَرَ لَهُمْ بِمِثْلِ نِصْفِهِ.

وَفِيهَا تُوُفِّيَ أَسْبَهْدُوَسْت بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَبُو مَنْصُورٍ الدَّيْلَمِيُّ الشَّاعِرُ، وَكَانَ قَدْ لَقِيَ ابْنَ الْحَجَّاجِ، وَابْنَ نُبَاتَةَ وَغَيْرَهُمَا وَكَانَ يَتَشَيَّعُ، وَتَرَكَهُ وَقَالَ فِي ذَلِكَ:

وَإِذَا سُئِلُتُ عَنِ اعْتِقَادِي قُلْتُ

:

مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مَذَاهِبُ الْأَبْرَارِ ... وَأَقُولُ: خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ

صِدِّيقُهُ وَأَنِيسُهُ فِي الْغَارِ

وَفِيهَا تُوُفِّيَ رَئِيسُ الْعِرَاقَيْنِ أَبُو أَحْمَدَ النَّهَاوَنْدِيُّ الَّذِي كَانَ عَمِيدَ بَغْدَاذَ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ أَبِي مُوسَى الْهَاشِمِيُّ الْحَنْبَلِيُّ، وَرِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو سَعْدٍ الْأَنْبَارِيُّ الْخَطِيبُ، الْفَقِيهُ، الْحَنَفِيُّ، سَمِعَ الْحَدِيثَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا، وَطَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَابَشَاذَ النَّحْوِيُّ، الْمِصْرِيُّ، تُوُفِّيَ فِي رَجَبٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>