كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٣ - كتاب العلم - ٤٤ - باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله - ج: 1 - ص: 284

الْبَحْرِ، فَقَالَ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ، فَعَمَدَ (١) الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ ألْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا ﴿لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾ (٢)، ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ (مَعِيْ) صَبْرًا (٧٢) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾ (٣)، فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا، فَانْطَلَقَا، فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً (٤) بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ (٥). ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ (مَعِيْ) صَبْرًا﴾ (٦) - قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَوْكَدُ - ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا (٧) أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ (٨)﴾، قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ (٩) مُوسَى: ﴿لَوْ شِئْتَ

---

(١) عليه صح.
(٢) [الكهف: ٧١]، قوله: " ﴿لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾ " عند (عط): " ﴿لَيغْرَق أهْلُها﴾ "، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف، والتي في المتن قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٣١٣).
(٣) [الكهف: ٧٢ - ٧٣]، بعده لأبي ذر - وعليه صح - وأبي الوقت: " ﴿وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ " وعليه صح.
(٤) زكية: نفس زاكية: لم تذنب قط، وزكية: أذنبت ثم غفر لها. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص ٢٢٠).
(٥) [الكهف: ٧٤].
(٦) [الكهف: ٧٥].
(٧) ليس عند أبي ذر، (عط).
(٨) [الكهف: ٧٧]، ليس عند الأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، (عط). الذي في نسخة أبي ذر المعتمدة أن "فأقامه" الثانية ثابتة في رواية المستملي فقط، وأما الأولى فهي ثابتة في رواية الجميع، فليعلم ذلك.
(٩) ليس عند أبي ذر.