كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٦٢ - كتاب التفسير - ج: 6 - ص: 5

٦٢ - كِتَابُ التَّفْسِير (١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢)

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٣) اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ، الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ.

بَابُ (٤) مَا جَاءَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ.

وَ (٥) الدِّينُ: الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ.

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿بِالدِّينِ﴾ (٦): بِالْحِسَابِ، ﴿مَدِينِينَ﴾ (٧): مُحَاسَبِينَ.

---

(١) لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "تفسيرِ القرآن".
(٢) "بسم اللَّه الرحمن الرحيم": عليه صح، وسقط عند أبي ذر.
(٣) [الفاتحة: ١]. كذا بالضبطين، ولم أقف فيها على قراءة غير قراءة الجمهور بالجر لا في المتواتر، ولا في الشاذ غير ما ذكر ابن الجزري عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (رب العالمين) بالرفع والنصب وحكاه عن العرب على أن النعوت إذا تتابعت جاز المخالفة بينها ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه إلى النصب، وعليه فيرفع لفظ (الرحمن الرحيم). (انظر: النشر في القراءات العشر) (١/ ٤٨).
(٤) عليه صح، وسقط في نسخة لأبي ذر. وضبطُ الباب من الفرع، ولم يضبطه في اليونينية.
(٥) عليه صح، وسقط عند أبي ذر.
(٦) [الانفطار: ٩].
(٧) [الواقعة: ٨٦].