كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٢ - كتاب الإيمان - ٢٢ - باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك - ج: 1 - ص: 210

٢٢ - بَابٌ (١) الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يُكَفَّرُ (٢) صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ"، وَقَوْلِ (٣) اللَّهِ تَعَالَى (٤): ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٥).

• [٣٠] حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ (٦)، عَنِ الْمَعْرُورِ (٧) قَالَ (٨): لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ (٩) وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ (١٠) جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ".

---

(١) لفظ: "بَابٌ". سقط عند الأصيلي. وضَبطه في "الفتح"، والقسطلاني بالتنوين، وفي الفرع بلا تنوين. اهـ. من هامش الأصل.
(٢) في رواية: "يَكْفُرُ" وعليه صح. كذا في الفرع من غير رقم، ونسبها في "الفتح"، والقسطلاني لأبي الوقت. اهـ. منه.
(٣) لأبي ذر، والكشميهني: "وقال".
(٤) لأبي ذر، والأصيلي: "﷿" وعليه صح.
(٥) [النساء: ٤٨].
(٦) سقط عند أبي ذر، وأبي الوقت. وللأصيلي: "هو الأحدبُ".
(٧) لابن عساكر: "المَعْرُور بن سُوَيد".
(٨) لأبي ذر، والكشميهني: "وقال".
(٩) حلة: ثياب ذات خطوط. والحلة لا تكون إلا من ثوبين. وقيل: إنما تكون حلة إذا كانت جديدة. وقيل: الحلل برود اليمن. (انظر: هدي الساري) (ص ١١٣).
(١٠) خولكم: الخَوَل: حشم الرجل وأتباعه. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خول).
* [٣٠] [التحفة: خ م د س ١١٦٥٥]