كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

١٢ - كتاب الجمعة - ١٢ - باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ - ج: 2 - ص: 14

أَيْلَةَ (١)؟ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ (٢): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ (٣) مَسْئُولٌ (٤) عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ (٥) قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ (٦) عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ (٧) رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

١٢ - بَابٌ هَلْ (٨) عَلَى مَنْ لَمْ (٩) يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ (١٠) تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ (١١).

---

(١) أيلة: مدينة العَقَبة اليوم. (انظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة) (ص ٤٠).
(٢) لأبي ذر عن الكشميهني، ولابن عساكر: "قال".
(٣) سقط لفظ: "وهو" عند الأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأبي ذر عن الكشميهني.
(٤) للأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت: "ومسئول".
(٥) لأبي ذر عن الكشميهني، وللأصيلي: "أنه قال".
(٦) لأبي ذر، والأصيلي: "وهو مسئول".
(٧) كذا وعليه صح. ولابن عساكر: "فكلكم راع مسئول عن رعيته". ولأبي ذر في نسخة: "فكلكم راع وكلكم مسئول"، وكذا للأصيلي؛ لكنه قال: "وكلكم" بالواو بدل الفاء.
* [٩٠٣] [التحفة: خ م ٦٩٨٩]
(٨) لابن عساكر: "وهل".
(٩) لأبي ذر، وأبي الوقت: "من لا يشهد".
(١٠) في اليونينية مكتوب في محاذاة قوله: "على من تجب عليه الجمعة": "وقع في بعض الأصول: على من يجب عليه الغسل".
(١١) كذا لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وعليه صح.