كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

توحيد الألوهية - التمسح بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبقبره والمنبر - ج: 1 - ص: 159

وغيرهم- أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في (الصحيحين) أن عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: (والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك) ، ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت - اللذين يليان الحجر- ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعة، وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم) (١) . والرواية التي عن أحمد بجواز ذلك ضعيفة، وكذا ما روي عن ابن عمر من التمسح بالمنبر لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن ذلك خلاف الدليل، وخلاف ما ثبت عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما خالف الدليل لا يجوز العمل به لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا

---

(١) (مجموع الفتاوى) ٢٧\٧٩.