س: أريد الفتوى من فضيلتكم حفظكم الله بشأن موضوع محطة محروقات بعتها بمبلغ وقدره أربعمائة ألف ريال، وصل منها مبلغ ستين ألف ريال نقدا، ومائتين وعشرين ألف ريال مقطوع، منها: جيب صالون موديل ٨٢ بمبلغ وقدره أربعون ألف ريال، وغنم عدد (٤٠ رأس) بمبلغ أربعين ألف ريال، وسيارة مرسدس عايدي موديل ٨٣ بمبلغ وقدره مائة وأربعون ألف ريال، والباقي وقدره مائة وعشرون ألف ريال على سنتين، كل سنة مبلغ ستين ألف ريال فاستخدم المدعو المحطة فترة سنتين، فبعد ما انتهت السنتان وطلبت حقي من المذكور رفض إعطائي حقي وقال: اشتر المحطة فقلت: ترغب أمهلك؟ فقال: اشتر المحطة فاشتريت المحطة بمبلغ وقدره مائتان وسبعون ألف ريال، مائة وعشرون ألف ريال عنده، ومائة وخمسون ألف ريال سددته فيها.
فأطلب من فضيلتكم الفتوى الشرعية في هذا الموضوع براءة للذمة، هل البيع صحيح أم فيه ربا حتى أكون على بصيرة بما يبرئ الذمة.
ج: شراءك لمحطة البنزين التي بعتها بعد أن استخدمها المشتري لمدة سنتين وعجزه عن تسديد باقي قيمتها جائز شرعا، ولا يعتبر