كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

المجلد الحادي عشر (الجهاد -الباب الجامع) - السلم - ج: 11 - ص: 126

[السلم]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥٨٢)

س٢: نتفق مع بعض المؤسسات والشركات على أن نورد لهم بعض السلع بعد مدة معينة كشهرين أو أكثر، وهذه السلع موصوفة بما يضبطها من الصفات وليست مملوكة لنا عند التعاقد، وبعد توقيع العقد نستورد هذه السلع من جهاتها التي تتوافر فيها، فما الحكم في هذه الحالات:

١- إذا كنا لا نقبض أي مبلغ عند العقد.

٢- إذا كنا نقبض جزءا من القيمة، مع العلم أن العادة جرت على عدم دفع المبلغ كاملا عند العقد.

٣- إذا كنا نقبض القيمة كاملة عند التعاقد.

وما الحكم في هذه الحالات كلها إذا تم العقد على أنه عقد استصناع؟

ج ١: بيع السلع الموصوفة في الذمة إلى أجل معلوم بصفة تنضبط بها هو من عقد السلم الجائز شرعا، لكن بشرط قبض الثمن كاملا في مجلس العقد؛ لأنه إذا لم يقبض الثمن كاملا صار من بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه.