كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

الطواغيت والحكم بغير ما أنزل الله - من العادات والأعراف القبلية الجاهلية - ج: 1 - ص: 381

ذلك المبلغ، وطلبوا تسليم زوجتهم إليهم، وعند ذلك استعان أبو البنت بعريف القبيلة وأعيان القبيلة وشرح لهم القضية، فلم يعبؤوا بفصل الشرع في هذه القضية، بل قالوا لأبي البنت: لك حق على زوج ابنتك وأبيه، وعلى أخيك الذي له الدور الأكبر في قضية الإصلاح بالمبلغ المرقوم أعلاه. وطلبوا إليه أن يحضر هؤلاء إليهم فينفذوا فيهم تلك الأحكام التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وفعلا حضر أخو أبو البنت، وعقدت جلسة القبيلة، وحكم عليه عريف القبيلة وأحد أعيانها أي أعيان القبيلة بمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال على الرجل الذي تدخل بالإصلاح ولم يوجب مهرا كاملا لأخيه على زوج ابنته، وقالوا: هذا بمبلغ خبراء لك؛ لأنك خنت أخاك وملت مع خصومه ولم تقف مع أخيك ضدهم حتى يأخذ المبلغ وهو ثلاثون ألف ريال. فهل هذا العمل والتصرف من أولئك القوم يعد فصل القضاء في هذه المشكلة الزوجية؟ وهل التدخل وجيه وجائز؟ وهل هذا المبلغ الذي حكم به على المصلح حلال أكله؟ وهل يجوز دفع مثل هذا المبلغ لمثل هؤلاء القوم، أم على دافعه إثم؟ وما هذه المشكلة إلا نموذج بسيط ومثال لما يجري عند تلك القبائل والعشائر من تقديس لتلك العادات والمذاهب، حتى إنهم يعتبرون الذي لا يحكم بها مرتكبا أمرا كبيرا وعارا، وينتقصونه ويلمزونه بأنه لا يعرف