كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

الطواغيت والحكم بغير ما أنزل الله - يوجد قبائل تتحاكم إلى الأعراف في فض المنازعات بينها - ج: 1 - ص: 393

للحدث ووقف للقتال، يعني كل صاحب عان مسؤول عن منع قبيلته ولو بالقوة من أي تعد بعد العاني، وأي ضرب أو تعد بعد العاني يكون بصمة عار في حق صاحب العاني، وبهذا يتم وقف الفتنة حتى يجتمع كبار القبيلتين للمناقشة وحل القضية.

مقعد الحق: يقوم المتضرر بتكاليف الفراش والعشاء للحكم في القضية، ثم يدفع المتسبب التكاليف إذا ثبت أنه هو المخطئ، يتم ترشيح قاضيين أو أكثر للحكم في القضية ليسوا من أهل العلم الشرعي ولا طلبة علم، ولكن معروفين بالعقل والخبرة والحكمة والأمانة والفطنة. علما بأنه لا يوجد من أفراد القبيلة علماء ولا طلبة علم عرفوا بالتدخل أو المشاركة لحل مثل هذه القضايا، يكفل المدعي والخصم ويمسحان لحيتيهما ويقول كل منهما: في وجهي، وذلك على تنفيذ الحكم الصادر وعدم المعارضة، إلا في حالة واحدة وهي أن يتيقن بأن الحكم غير عادل، ففي هذه الحالة يرفض الحكم ويقدم معدال للقضاة، ثم ترفع القضية لقضاة آخرين قد يكونون من غير القبيلة، فيميزون في الحكم، فإن وافقوه فيلزم بتنفيذ الحكم، ويكلف بحكم آخر للقضاة جزاء الطعن في حكمهم، وإن كان حكم القضاة فعلا غير عادل فيحكم بغيره ولا شيء للقضاة، يقوم المدعي بعرض دعواه ويجيب الخصم، ثم ينظر القضاة إن كانت الدعوى لا تستوجب