كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

التأمين - التأمين الطبي - ج: 11 - ص: 202

(٢٠٦٢٩) وتاريخ ١٣\١٠\١٤١٩هـ (١)

ج: التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعا؛ لما فيه من الغرر والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل.

وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري، لهذا فلا يجوز لشركة الرياض للتعمير إجراء هذا العقد، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

---

(١) انظر (المجموعة الأولى) من فتاوى اللجنة ٥\٣١٠.