كتاب موسوعة مرآة الحرمين الشريفين وجزيرة العرب

الوجهة الثانية تحتوى على ثلاث عشرة صورة مرتبة تضم أقوال المؤرخين التى ذكرت حول تفاصيل بناء مكة المعظمة وعمارتها، وعن الذين قاموا ببناء هذه البقعة المقدسة المباركة، وأسباب تجديدها وتعميرها وإنقاص مساحتها وتوسيعها. - صورة الفتوى الشريفة التى كتبها الشيخ عبد العزيز محمد الزمزمى ردا على السؤال الذى طرحه عليه رضوان أغا - ج: 2 - ص: 504

بموجب قلة المعلمين العارفين بذلك فى مكة المشرفة وجدة المعمورة والمدينة المنورة، بل وفى مصر المحروسة، وكان فى مكة - شرفها الله تعالى - من جانب السلطنة - أيد الله بها الدين - من هو متعين للنظر فى المصالح العامة للمسلمين، من إصلاح المسجد الحرام والشوارع وغيرها وفيما يحتاج إليه الحال فى أوائل عمارة البيت الشريف من تهيئة المؤن وجمعها وضبط ما يرد لعمارة البيت الشريف من جانب السلطنة - أيدها الله - فهل يجوز له أن يشرع فى إصلاح الحجارة الأولى وفى تهيئة الحجارة التى يحتاج الحال إلى زيادتها وفى عمل نحو نورة وجبس وما أشبه حتى إذا وصل من يريد مباشرة العمارة يجد ذلك حاضرا مجموعا ومهيئا لتكون العمارة فى مدة يسيرة بدلا من تطويل المدة بعمل ذلك إذا ورد من يريد مباشرة، أم لا؟ أفتونا مأجورين - أثابكم الله الجنة - وبينوا ذلك بيانا شافيا لازلتم عمدة المسلمين ومرجعا فى إحياء مشاعر الدين وتقبل الله منكم صالح الأعمال بجاه محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله ربّ العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

[صورة الفتوى الشريفة التى كتبها الشيخ عبد العزيز محمد الزمزمى ردا على السؤال الذى طرحه عليه رضوان أغا]

الجواب - الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم يجوز إصلاح ومساواة ما سقط من حجارة البيت الشريف - زاده الله تشريفا وتعظيما - إذا كان لمصلحة ضرورية أو لحاجة ما يحتاج إليه من الحجارة حيث توقف إعادته على أسلوبه السابق عليه أو كان فيه تحسينا للبناء وقد صرح جدى خاتمة المحققين وشيخ الإسلام والمسلمين أحمد شهاب الدين بن حجر - تغمده الله برحمته، وأعاد علينا من بركته - بما يقتضى ذلك أخذا له من كلام أئمة المذاهب وبين ذلك فى محله بأحسن بيان واستدل على ما ذكره بقول بعض العلماء الذين يقتدى بهم:

لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه لذلك قد فعل بها ذلك. إلا الحجر الأسود فلا يغير ومن أعظم الدلائل على جواز تغيير